لتعزيز الأمن الغذائي.. بنك ناصر الاجتماعي يتوسع زراعياً بـ 5 آلاف فدان ومشروعات جديدة
وسع بنك ناصر الاجتماعي في مصر من تحركاته الميدانية لدعم المشروعات والمبادرات الزراعية عبر قطاع التكافل، مستهدفاً تعزيز الإنتاج المحلي والمساهمة المباشرة في تحقيق الأمن الغذائي القومي.
وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع مساندة صغار المزارعين وربط مشروعات التنمية الاقتصادية ببرامج الحماية الاجتماعية، من خلال شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة.
1. دعم زراعة القمح وتخفيف أعباء المزارعين عبر مبادرة "ازرع"
شارك البنك في دعم المرحلة الخامسة من مبادرة "ازرع"، التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشراكة مع:
- الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
وتستهدف المبادرة التوسع المباشر في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية المحلية.
توفير تقاوي القمح: وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتوفير الدعم المالي اللازم لشراء تقاوي القمح للمزارعين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتشجيع التوسع الرأسي والأفقي لزيادة إنتاجية الفدان.
2. زراعة 5 آلاف فدان نخيل وتمور بالوادي الجديد
امتدت جهود البنك التنموية إلى دعم مبادرة زراعة النخيل وإنتاج التمور في محافظة الوادي الجديد، لتقديم نموذج يجمع بين الاستثمار في الموارد الطبيعية وتنمية الحماية الاجتماعية.
وجاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون رباعي مشترك ضم:
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- محافظة الوادي الجديد.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
تفاصيل المشروع: تضمن البروتوكول تخصيص مساحة 5 آلاف فدان لصالح صندوق دعم الصناعات الريفية لإقامة مشروع متكامل لزراعة النخيل، بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات البيئية والزراعية الفريدة للمحافظة وزيادة الطاقات الإنتاجية من التمور المصرية.
توجيه العائد بالكامل لدعم صندوق "تكافل وكرامة"
أكد وليـد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن أثر المشروع يتجاوز حدود النشاط الزراعي التقليدي ليشمل أبعاداً اجتماعية مستدامة؛ حيث تم تخصيص كافة العوائد المالية الناتجة عن مشروع زراعة النخيل لدعم صندوق تكافل وكرامة، مما يُعزز الاستدامة المالية للموارد الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر.