التموين ترفع تكلفة إنتاج شوال الخبز 50 جنيهًا.. والمواطن خارج معادلة الزيادة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صدور قرار جديد ينص على رفع تكلفة إنتاج جوال الخبز البلدي المدعم بمقدار 50 جنيهًا للجوال الواحد، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإعادة مراجعة عناصر التكلفة التشغيلية وصيانة حقوق أصحاب المخابز البلدية بمختلف المحافظات.
ويستهدف هذا القرار مساندة أصحاب المخابز في مواجهة الارتفاعات المتزايدة في مستلزمات الإنتاج، وأجور العمالة، وأعمال الصيانة، بما يضمن استمرارية العمل داخل المنظومة بكفاءة وانتظام دون حدوث أي اضطرابات أو توقف في عمليات الضخ اليومية للخبز المدعم.
تفاصيل الشريحة السعرية الجديدة وموقف شعبة المخابز
وبموجب الضوابط والقواعد المنظمة الصادرة عن الوزارة، استقرت التكلفة الإجمالية المحددة لإنتاج شوال الخبز ليصبح نطاقها الصافي بين 553 و624.7 جنيهًا، حيث يختلف الرقم الدقيق داخل هذه الفئة بناءً على طبيعة الخبز المنتَج (سواء كان ماكينات آلية أو نصف آلية) وساعات التشغيل المقررة لكل مخبز.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة المقررة بقيمة 50 جنيهًا تسهم في امتصاص جزء من الضغوط المالية المتصاعدة على المخابز، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز كانت قد تقدمت في وقت سابق بمطالبات لتعديل التكلفة بواقع 100 جنيه للجوال لتغطية مصاريف التشغيل بالكامل، إلا أن التعديل الحالي يُعد خطوة إيجابية نحو تحسين القوة التشغيلية للمخابز والحفاظ على التوازن المالي للمشروع.
تأكيد حكومي قاطع: حماية المستهلك وتحمل الخزانة للفرق
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن جميع التعديلات الأخيرة تنحصر بصورة كاملة في العلاقة المحاسبية بين الوزارة وأصحاب المخابز، ولن تؤثر من قريب أو بعيد على السعر النهائي لرغيف الخبز المخصص للمواطنين على البطاقات التموينية.
وأكدت الوزارة أن المستهلك المصري لن يتحمل أي أعباء مالية أو زيادة سعرية إضافية عند صرف حصته المقررة، حيث تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فارق التكلفة الجديد مباشرة لصالح أصحاب المخابز من الموازنة العامة للدولة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الثابتة بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول السلع الأساسية بأسعارها المحددة.