موازنة 2026/2027.. ضخ 25.9 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وتحفيز الإنتاج المحلي
تُبرز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى الجمع بين الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال إتاحة اعتمادات مالية ضخمة للقطاعات الحيوية.
وتستهدف هذه المخصصات تخفيف الأعباء المباشرة عن المواطنين وتنشيط بيئة الاستثمار، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
25.9 مليار جنيه حوافز تمويلية لإنعاش القطاعات الإنتاجية
وفي خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، واصلت الدولة تقديم حوافزها المالية الموجهة لقطاعي الصناعة والزراعة برصد نحو 25.9 مليار جنيه.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الاعتمادات على تحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
6 مليارات جنيه لدعم فائدة القروض وخفض التكاليف التمويلية
وتتضمن الخطة التمويلية تخصيص 6 مليارات جنيه لتغطية فارق سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأنشطة الإنتاجية.
وتتحمل وزارة المالية بموجب هذه المبادرة فارق الفائدة لتقديم التمويل بفائدة ميسرة تبلغ 15% لقطاعي الصناعة والزراعة، مما يُسهم في خفض تكاليف التشغيل وتسهيل توسع المستثمرين في المشروعات القائمة والجديدة.
تمويل الآلات وخطوط الإنتاج بـ 1.95 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
كما اشتملت الموازنة على رصد 1.95 مليار جنيه لدعم المبادرة الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تتيح تمويلات إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه على مدار خمس سنوات لتحديث الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وتستهدف هذه الخطوة رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
توسيع نطاق الائتمان للقطاعات الحيوية ورفع حدود التمويل
وتغطي المبادرة قائمة واسعة من الأنشطة تشمل الدوائية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء، والجلود، والصناعات المعدنية.
ولضمان التوسع في المشروعات الكبرى، تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه الكيانات والأطراف المرتبطة، بما يدعم الاستقرار المالي للمصانع ويُعزز من قدراتها التشغيلية.