وزير الري: خطة «2100/1200» لحماية السواحل واستعادة 440 ألف متر مربع من شواطئ الإسكندرية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تمتلك رؤية علمية متكاملة لحماية السواحل الشمالية من تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال خطة «2100/1200»، التي تستهدف إدارة وحماية السواحل المصرية حتى عام 2100.
وأوضح سويلم أن الخطة تمتد على طول الساحل الشمالي للجمهورية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، بطول يصل إلى نحو 1200 كيلومتر، وتتضمن أدوارًا واضحة ومحددة لمختلف مؤسسات الدولة المعنية بحماية وإدارة السواحل.
وأشار وزير الري إلى أن مدينة الإسكندرية تحظى بأهمية خاصة باعتبارها من أشهر المدن الساحلية المصرية، مؤكدًا أن الاهتمام بها لا يأتي على حساب باقي المناطق الساحلية، وإنما يستهدف حماية شواطئها واستعادة رونقها ومساحاتها الشاطئية.
وأوضح أن التحديات التي تواجه شواطئ الإسكندرية، وفي مقدمتها ارتفاع منسوب سطح البحر والنحر الساحلي، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين والضغوط المرورية التي شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية، تستدعي الاعتماد على العلم والبحث العلمي في وضع حلول مستدامة.
وكشف سويلم عن عرض خطة متكاملة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعادة الشواطئ الممتدة من منطقة أبوقير وحتى الميناء الشرقي، مرورًا بعدد من المناطق، من بينها المعمورة والمنتزه والمندرة وبئر مسعود والمحروسة، وصولًا إلى منطقة مصطفى كامل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف الوصول بإجمالي مساحة الشواطئ العامة في هذه المناطق إلى نحو 440 ألف متر مربع، مع تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية من منطقة مصطفى كامل وحتى الشاطبي.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا معقدًا أمام السواحل المصرية، خاصة مع ارتفاع أعداد زائري الإسكندرية، التي اقتربت من 3.5 مليون زائر، مشددًا على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حلولًا قائمة على الدراسات العلمية والبحث العلمي.
وأضاف سويلم أن الدعم السياسي إلى جانب التخطيط العلمي يمكن الدولة من حماية شواطئ الإسكندرية بصورة مستدامة، واستعادة مساحات منها، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها لصالح المواطنين، مع الحفاظ على المدن الساحلية المصرية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.