تطوير 40 ألف منفذ وتمهيد للدعم النقدي.. شعبة المواد الغذائية تكشف ملامح منظومة التموين الجديدة
قال السيد برعي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة، إن اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية، ناقش خطة تطوير منظومة السلع التموينية، إلى جانب العمل على استقرار الأسواق وتحسين آليات توفير السلع للمواطنين.
وأوضح برعي في تصريحات صحفية له، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لفحص المشكلات والتحديات التي تواجه منظومة السلع التموينية خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث مشكلات التجار وآليات عدم تحميلهم أعباء إضافية، إلى جانب بحث أوضاع شركات الجملة، ونوعية السلع المطروحة، والمديونيات المرتبطة بالمنظومة.
تطوير 40 ألف منفذ تمويني.. وضبط الأسعار واستقرار الأسواق
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك خطة تطوير مشروع «كاري أون» وتطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني، موضحًا أن تنفيذ المنظومة الجديدة مستهدف مع بداية العام الجديد، وأنه من المقرر أن تكون جميع الاستعدادات اللازمة جاهزة بحلول الأول من يناير.
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية إلى أن التصور المطروح للمنظومة يتضمن حصول المواطن على نحو 150 جنيهًا شهريًا مخصصة للخبز، بما يعادل نحو خمسة أرغفة يوميًا، بالإضافة إلى 100 جنيه للسلع، ليصل إجمالي الدعم المتوقع إلى نحو 250 جنيهًا للفرد، مؤكدًا أن هذه الأرقام ما زالت في إطار التصورات ولم يتم إقرارها بشكل نهائي حتى الآن.
وأوضح أن المواطن سيتمكن من استخدام البطاقة أو الكارت المخصص للمنظومة في شراء احتياجاته من المنافذ، لافتًا إلى أن النظام قد يتيح للمواطن استخدام قيمة الدعم المقررة في شراء السلع التي يختارها وفق الضوابط التي ستحددها الدولة.
وأكد برعي أن هناك لجنة من وزارة التموين ستتولى تحديد أسعار السلع التي سيتم طرحها من خلال نحو 40 ألف نقطة بيع، بما يضمن وجود أسعار واضحة ومنضبطة داخل المنظومة.
وشدد على أن تطبيق المنظومة الجديدة والتحول تدريجيًا إلى الدعم النقدي، إلى جانب نظام الشراء المجمع والموحد، من شأنه خلق منافسة شريفة بين المنافذ التموينية والأسواق الحرة، بما يساهم في استقرار السوق وتحسين جودة المنتجات وضبط الأسعار.
واختتم رئيس شعبة المواد الغذائية بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة هو تحقيق معادلة تجمع بين توفير سلع جيدة للمواطن، وأسعار منضبطة، وحماية التجار من الأعباء غير المبررة، بما يساهم في تحقيق استقرار أكبر للأسواق خلال الفترة المقبلة.