نائب يطالب بوقف رواتب المسؤولين المتقاعسين.. 4 سنوات بلا أجور رغم صدور أحكام بتعيين عمال «الزراعة»
طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بوقف صرف رواتب المسؤولين المتسببين في تأخر تنفيذ الأحكام القضائية وصرف مستحقات العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، مؤكدا ضرورة محاسبة كل من تسبب في تعطيل حقوق آلاف الأسر.
وتقدم النائب بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تأخر صرف رواتب عدد من العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، رغم حصولهم على أحكام قضائية بالتعيين منذ أكثر من 4 سنوات.
وأوضح منصور أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أصدر قرارات بتعيين العاملين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب حتى الآن، رغم مرور أكثر من أربع سنوات، وهو ما انعكس سلبا على حياتهم الشخصية والوظيفية وأسرهم.
وتساءل النائب: كيف يمكن لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة أربع سنوات دون الحصول على راتبه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ مؤكدا أن العاملين لا يجب أن يتحملوا أخطاء موظفين آخرين أو تقاعس مسؤولين تسببوا في ضياع حقوقهم بين المكاتبات المتبادلة بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والمجلس القومي للأجور، لبحث سبل حل الأزمة، مع إرفاق عدد من الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين.
وأضاف أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في يونيو 2026، تم التعهد بإنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام والإفادة بما تم في هذا الشأن في موعد أقصاه 30 يوليو 2026، إلا أن الموعد انقضى دون تنفيذ التعهد أو إنهاء الأزمة.
وكانت لجنة الزراعة في الفصل التشريعي السابق قد ناقشت الطلب، حيث أوضح المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور أن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن وفقا للآليات والنماذج المتعارف عليها، وأنه كان يجب إرسالها بصورة منفصلة.
ورد النائب إيهاب منصور حينها قائلا: «بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين النماذج اللي بتبعتوها لبعضكم؟»، مطالبا بوقف صرف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن صرف مستحقات العاملين رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم، مضيفا: «خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه».
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن الحكومة ملزمة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين، وصرف جميع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، مع تحديد المسؤول عن تعطيل تنفيذ الأحكام والقرارات.
وطالب منصور بوضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة، واستدعاء جميع المسؤولين المعنيين مرة أخرى إلى مجلس النواب، للوصول إلى حل نهائي يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وينهي معاناة آلاف الأسر المستمرة منذ سنوات.