برلماني يستعجل خطة الحكومة لزيادة إنتاج الذرة الصفراء وتقليل الفاتورة الاستيرادية
تقدم النائب أحمد ناصر بسؤال برلماني موجّه إلى وزيري الزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية، يتناول فيه استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من محصول الذرة الصفراء وتخفيض حجم الاعتماد على التوريد الخارجي.
ويأتي هذا التحرك في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها هذا المحصول كمدخل رئيسي في صناعة الأعلاف الوطنية، وما يرتبط به بشكل مباشر من تحديد تكاليف الإنتاج في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في السوق المصري.
أرقام واردات الذرة وانعكاسها على أسعار المستهلك
وأوضح النائب في مذكرته الشارحة أن فاتورة استيراد مصر من الذرة الصفراء سجلت نحو 2.26 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يبرز حجم الفجوة الراهنة والاعتماد الواسع على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار ناصر إلى أن الذرة تعد الركيزة الأساسية لتصنيع الأعلاف، مما يلقي بظلاله على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، حيث يتسبب أي ارتفاع في الأسعار العالمية أو تكاليف الشحن في زيادة مباشرة لأعباء المعيشة على المواطن المصري.
مطالب برلمانية ببيانات رسمية ومستهدفات مستقبلية
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة الكشف عن بيانات تفصيلية ترصد حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالكميات المستوردة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد نسب الاكتفاء الذاتي الحالية وحجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كما شدد النائب على أهمية إعلان المستهدفات الحكومية المحددة لخفض الواردات وتدبير الاحتياجات المحلية بحلول عامي 2027 و2030، ضمن رؤية شاملة لتأمين السلع الاستراتيجية.
آليات التوسع الميداني وتأثيرها على النقد الأجنبي
واستفسر ناصر عن خطط وزارة الزراعة لرفع إنتاجية الفدان والتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، متسائلاً عن مدى جاذبية هذه الإجراءات للتقاوي والمزارعين لتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة.
وأكد النائب أن إحلال الإنتاج المحلي محل الاستيراد ينبغي أن يرافقه تقييم دقيق لحجم الوفر المتوقع في النقد الأجنبي، بما يسهم في تخفيف الضغط على موارد الدولة من العملات الصعبة.
الاستدامة المائية وضمان الكفاءة الإنتاجية
وشدد النائب على ضرورة أن تراعي استراتيجيات التوسع في زراعة الذرة الصفراء محددات الموارد المائية المتاحة في مصر، وذلك من خلال الاستعانة بأصناف هجين عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، واستخدام تقنيات ري حديثة ترفع كفاءة استخدام وحدة المياه.
وأوضح أن الهدف هو تحقيق أقصى عائد إنتاجي ممكن دون تحميل المنظومة المائية أعباء إضافية تؤثر على المحاصيل الأخرى.
رؤية متكاملة للأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد
واختتم النائب أحمد ناصر مؤكداً أن ملف الذرة الصفراء يتجاوز كونه قضية زراعية قطاعية، بل يمثل جزءاً أصيلاً من الأمن الغذائي القومي وصيانة الاستقرار الاقتصادي.
ودعا الحكومة إلى وضع مؤشرات قياس أداء دورية ومُعلنة لمعرفة التقدم المحرز على أرض الواقع، بما يحمي الاقتصاد المصري من التقلبات الحادة في أسعار مدخلات الإنتاج بالأسواق العالمية وتأمين احتياجات الصناعة الوطنية.