وزير الزراعة يدعو الشركات الإيطالية للتوسع في مصر ويكشف وصول الصادرات لـ9.5 مليون طن
دعا علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشركات الإيطالية الراغبة في التوسع إلى استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة حالياً داخل القطاع الزراعي المصري.
وأكد الوزير التزام الحكومة المصرية الكامل بتسهيل دخول القطاع الخاص والأجنبي وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذه الشراكات المتبادلة ستسهم في خلق عوائد ملموسة ودعم النمو الاقتصادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.
آليات تعزيز الحوار الاقتصادي بين القاهرة وروما
وأوضح الوزير أن التحدي المحوري يكمن في مد جسور التواصل المباشر بين مجتمعات رجال الأعمال ورواد الأعمال في البلدين عبر تنظيم المنتديات والورش الدورية.
وأكد فاروق على ضرورة تفعيل دور المجلسين الاقتصادي والتجاري الإيطالي المصري لعرض الفرص المتاحة وبناء شراكات متوازنة تُراعي المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والمؤسسات الإيطالية، وعلى رأسها مركز الدراسات الزراعية المتقدمة في باري، أثمر بالفعل عن خطوات ملموسة من بينها تشغيل خط "الرورو" المباشر للبضائع سريعة التلف بين ميناءي دمياط وترييستي.
طفرة في الصادرات الزراعية والنفاذ للأسواق الأوروبية
وكشف وزير الزراعة أن بيانات عام 2025 أظهرت نجاح مصر في تصدير نحو 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعية الطازجة إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأشار فاروق إلى أن الأسواق الأوروبية تتصدر قائمة المستوردين بنسبة تستحوذ على 25% من إجمالي الصادرات المصرية سنوياً، مؤكداً استهداف الوزارة زيادة هذه المبيعات مستقبلاً نحو دول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على وجه الخصوص، استغلالاً للجودة العالية للمنتج المصري والعلاقات التاريخية والتجارية المتينة التي تجمع الطرفين.
ثمار برنامج مبادلة الديون في قطاعي البذور والاستزراع المائي
وأشاد الوزير ببرنامج تحويل الديون الإيطالي باعتباره نموذجاً ناجحاً لدعم التنمية، موضحاً أن وزارة الزراعة حققت استفادة مباشرة من خلال تنفيذ مشروعين استراتيجيين ضمن هذا البرنامج.
وأبان فاروق أن المشروع الأول ركّز على إنتاج تقاوي وبذور عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف لتقليل فاتورة الاستيراد السنوية، بينما استهدف المشروع الثاني دعم منظومة الاستزراع المائي وزيادة إنتاج الأسماك لتعزيز الأمن الغذائي القومي، معرباً عن تطلع مصر لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة.