مطالبة برلمانية بالتوسع في التصنيع الزراعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للملف الاقتصادي
طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بضرورة مواصلة الجهود الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الزراعي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب أن الفرص المتاحة أمام المستثمرين لا تقتصر على عمليات الإنتاج والزراعة المباشرة، بل تمتد لتشمل مجالات التصنيع الزراعي، والتعبئة والتغليف، والتخزين، وسلاسل الإمداد.
وأشاد الديب بتصريحات علاء فاروق، وزير الزراعة، بشأن وجود فرص واعدة أمام الشركات الإيطالية لزيادة استثماراتها في السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الشراكات ترفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتزيد من قدرتها التنافسية دولياً.
استراتيجية التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد
وأكد عضو مجلس النواب أن تعزيز الاستثمارات الزراعية يتطلب صياغة استراتيجية متكاملة للتوسع في التصنيع الزراعي، للاستفادة القصوى من المحاصيل المحلية وتقليل نسب الفاقد بعد الحصاد.
وأشار الديب إلى أن تحويل الحاصلات الزراعية إلى منتجات مصنعة يضاعف العائد الاقتصادي من كل طن مُنتج، ويخلق العديد من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى دعم الصناعات التكميلية المرتبطة بالقطاع، مما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
استغلال القدرات التصديرية والنفاذ للأسواق العالمية
وأشار النائب إبراهيم الديب إلى ضرورة استغلال الطاقات الإنتاجية للقطاع الزراعي في زيادة معدلات التصدير، مستفيداً من تنوع المحاصيل المصرية وقدرتها على النفاذ للموانئ العالمية.
ولفت الديب إلى أن نجاح الصادرات الزراعية في تسجيل 9.5 مليون طن خلال عام 2025 والنفاذ إلى أكثر من 160 دولة برهن على المقومات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
ودعا النائب إلى تكثيف الجهود لفتح أسواق جديدة، مع التركيز على الأسواق الواعدة في الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وأفريقيا، والدول العربية.
دعم المصدرين وتحديث محطات الفرز والتبريد
وشدد النائب على أهمية تقديم الدعم الكامل للمزارعين والمصدرين لرفع جودة الحاصلات وفق المعايير الدولية، والتوسع في إنشاء محطات الفرز والتعبئة وتطوير سلاسل التبريد الحديثة.
واختتم الديب تصريحاته بالمطالبة بتسهيل إجراءات الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نمو الصادرات والتصنيع الزراعي يمثلان شرياناً حيوياً لزيادة تدفقات العملة الأجنبية ودعم جودة المنتج المصري بالخارج.