مصر تبحث عن تمويلات المناخ.. قائمة موحدة لمشروعات التكيف ذات الأولوية

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، موقف عدد من المشروعات المقترحة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، في إطار جهود الدولة لتعزيز إجراءات التكيف والحد من المخاطر المناخية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزراء الثلاثة، اليوم، لمناقشة المشروعات المقترحة في مجالات حماية السواحل من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، والحد من أخطار السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب المشروعات الهادفة إلى تقليل المخاطر المناخية التي تهدد المناطق الزراعية والمجتمعات المحلية.

تيسير الحصول على تمويلات صندوق المناخ الأخضر

واستعرض الاجتماع جهود الدولة المصرية لتسهيل وصول الجهات الوطنية إلى التمويلات التي يوفرها صندوق المناخ الأخضر (GCF)، خاصة من خلال دعم الجهات الراغبة في التقدم للحصول على اعتماد الصندوق كـ«كيانات وصول مباشر» إلى التمويل.

كما تناول الاجتماع أبرز السياسات المالية للصندوق والإجراءات المحدثة في إطار نظام الاعتماد الجديد، إلى جانب مسار الاعتماد السريع، ومناقشة أحدث توصيات الصندوق المتعلقة بآليات الاعتماد والوصول المباشر إلى التمويل المناخي.

تنسيق حكومي لتحديد أولويات المشروعات

وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في توحيد الرؤى وتحديد المشروعات ذات الأولوية في مجال التكيف مع تغير المناخ، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمناطق الأكثر تعرضًا للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما بحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي الدولي، وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، بهدف توفير المنح والقروض الميسرة والتمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وشدد الاجتماع على ضرورة إعداد المشروعات بصورة متكاملة، بما يضمن استيفاء المتطلبات الفنية والتمويلية للجهات المانحة، إلى جانب رفع كفاءة المؤسسات الوطنية في مجالات تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات وبرامج التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية

واتفق الوزراء على أهمية إعداد قائمة موحدة بالمشروعات ذات الأولوية، مع تحديد الاحتياجات التمويلية لكل مشروع، بما يتيح سرعة التحرك والتواصل مع جهات التمويل الدولية، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات والتمويلات الموجهة لمشروعات التكيف مع تغير المناخ.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة متكاملة لمواجهة المخاطر المناخية، ودعم المشروعات التي تستهدف حماية المواطنين والمناطق الأكثر تأثرًا، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.