رقمنة القطاع الزراعي.. كارت الفلاح يضم 4.3 مليون حائز ويضمن وصول الأسمدة لمستحقيها
يمثل مشروع "كارت الفلاح الذكي" أحد أهم محاور التحول الرقمي والحوكمة في القطاع الزراعي المصري، حيث أسهم في الانتقال التاريخي من منظومة الحيازات الورقية التقليدية التي كانت عرضة للتلاعب والتكرار، إلى منظومة إلكترونية موحدة ودقيقة.
واستهدفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال هذه المنظومة بناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن المساحات الزراعية الفعلية، وأنواع المحاصيل، وبيانات المزارعين، مما أتاح تقديم الخدمات الزراعية وصرف الدعم بأسلوب ذكي وبكل سهولة ويسر.
تغطية 8.4 مليون فدان وربط 5 ملايين مزارع
وفقًا لأحدث البيانات الرسمية المنشورة، نجحت منظومة كارت الفلاح في تسجيل وإدراج نحو 4.3 مليون حائز زراعي، وربط أكثر من 8.4 مليون فدان على مستوى جمهورية مصر العربية بقاعدتها الرقمية.
وساهم هذا التوسع الملموس في استفادة نحو 5 ملايين مزارع من خدمات المنظومة المتعددة، والتي شملت تنظيم وتسهيل عمليات صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية بدقة عالية تخدم متخذي القرار أثناء وضع السياسات التموينية والإنتاجية.
إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة والقضاء على السوق السوداء
لعب كارت الفلاح دورًا جوهريًا في إحكام الرقابة والسيطرة على عمليات توزيع الأسمدة الزراعية المدعومة التي توفرها الدولة، وضمان وصولها المباشر للزارعين دون وجود وسطاء.
وأكّدت وزارة الزراعة استمرار العمل بكارت الفلاح الذكي كشرط أساسي لصرف حصص الأسمدة بالجمعيات الزراعية، مما أسهم في الحد بشكل كبير من ظاهرة تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق الموازية، والقضاء على التلاعب بالحيازات الوهمية أو الاستفادة من الدعم لغير المستحقين أو للأراضي المحولة لأغراض أخرى.
خريطة زراعية وتخطيط استراتيجي مستقبلي
لا تتوقف فوائد كارت الفلاح عند حدود صرف الأسمدة والمستلزمات، بل يمتد دوره ليكون أداة استراتيجية للتخطيط الزراعي الشامل في مصر.
وتوفر البيانات الدقيقة المسجلة على الكارت معلومات لحظية لوزارة الزراعة حول المساحات المزروعة بكل محصول على حدة في كل قرية ومركز، مما يساعد على توقع حجم الإنتاج السنوي للمحاصيل، وتحديد الاحتياجات الفعلية من المياه والأسمدة والمبيدات، والتخطيط السليم لسياسات التسعير والتوريد والاستيراد بما يخدم الاقتصاد القومي والمزارع المصري.