اجتماع حكومي لفض التشابكات المالية بين الجهات.. والوزراء يؤكدون: تعظيم أصول الدولة وخفض أعباء الموازنة
اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أحمد كجوك، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الزراعية،وبحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي .
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز جهود فض التشابكات الماليةبين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بما يُسهم في تعزيز الكفاءة المالية، ويعظم الاستفادة من الأصولالمملوكة للدولة، وذلك بحضور قيادات الوزارات الثلاث وبنك الاستثمار القومي.
تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية:
وخلال اللقاء، أكد السادة الوزراء الحرص على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يعزز الجهود التيتقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماريوالتنموي للدولة المصرية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي تأكيدًا على عزم الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسينكفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غيرالمستغلة لدعم جهود النمو والتشغيل، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.