انفراجة لمصانع السكر.. السماح بتصدير الفائض حتى نهاية 2026

أتاحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمصانع السكر في مصر تصريف الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من خلال التصدير، بعد سنوات من حظر صادرات السكر.

وبموجب القرار، أصبح مسموحًا بتصدير مختلف أنواع السكر بكميات محددة حتى نهاية عام 2026، بما يمنح المنتجين مساحة أكبر لتخطيط مبيعاتهم الخارجية وإدارة المخزون.

ويُعد القرار انفراجة لمصانع السكر، خاصة مع إمكانية التخلص من الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية بدلًا من تراكمها بالمخازن، بما يدعم حركة الإنتاج والتسويق.

وتظل وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المسؤولة عن تحديد الكميات التي تُصنف باعتبارها فائضة عن احتياجات السوق المحلية، فيما يشترط القرار الحصول على موافقة وزارية قبل تنفيذ أي شحنات تصديرية.

ومن المتوقع أن يسهم السماح بتصدير الفائض في منح مصانع السكر رؤية أوضح بشأن خطط الإنتاج والمبيعات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أولوية توفير احتياجات السوق المحلية.