أزمة في أراضي الذرة.. هبوط سعر القيراط لـ 800 جنيه يهدد استدامة المحصول الاستراتيجي
يواجه مزارعو الذرة في مصر أزمة اقتصادية معقدة عقب التراجع الحاد في أسعار بيع المحصول الميداني، حيث هبط سعر القيراط من نحو 1800 جنيه ليصل إلى مستويات تتراوح بين 800 و1000 جنيه فقط.
يأتي هذا الانهيار السعري في وقت واصلت فيه تكاليف المدخلات الإنتاجية ارتفاعها، بدءًا من أسعار التقاوي والأسمدة، مرورًا بنفقات الري والعمالة، وصولاً إلى إيجارات الأراضي الزراعية، ما يضع الفلاح المصري في مواجهة خسائر مالية كبيرة تهدد استمرار العملية الإنتاجية.
آليات العرض والطلب والواردات تضغط على تسعير الذرة المحلية
وتعود الأزمة بالأساس إلى اضطراب منظومة التسعير والتسويق الزراعي لمصانع الأعلاف، إذ يرتبط المحصول بشكل مباشر بصناعة إنتاج دواجن ولحوم التربية.
وتتأثر الأسعار المحلية بالزيادة الكبيرة في حجم المعروض خلال ذروة موسم الحصاد، حيث يضطر المزارعون للبيع السريع لسداد الديون والتكاليف، في مقابل قدرة التجار والمصانع على المناورة.
كما يسهم توافر الذرة المستوردة بأسعار تنافسية في وضع سقف للأسعار المحلية، خاصة مع حجم استهلاك سنوي يقدر بنحو 16.5 مليون طن متري.
مخاوف من تراجع المساحات المزروعة وتفاقم فاتورة الاستيراد
ويحذر خبراء الاقتصاد الزراعي من أن استمرار ظاهرة عدم تغطية أسعار البيع لتكلفة الإنتاج الحقيقية قد يدفع قطاعًا واسعًا من المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة بالذرة خلال المواسم المقبلة.
ويتعارض هذا التراجع المتوقع بشكل مباشر مع المستهدفات القومية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدين أن خسارة المنتج المحلي اليوم ستنعكس حتمًا على المستهلك غدًا في صورة ارتفاع بأسعار الأعلاف والمنتجات الداجنة.
حلول هيكلية لتأمين الفلاح وضمان الاستقرار الداخلي للأسواق
ولمواجهة هذه الفجوة التسويقية، تتصاعد المطالبات بضرورة تفعيل المنظومة الزراعية التعاقدية بين المزارعين ومصانع الأعلاف قبل بدء موسم الزراعة، إلى جانب الإعلان عن أسعار استرشادية عادلة تراعي متغايين التضخم وتكلفة الإنتاج الفعلية.
كما تتضمن الحلول المطروحة تطوير شبكة تسويق وتخزين كافية تتيح استيعاب المحصول المحلي دون إجبار المزارعين على البيع العاجل، بما يضمن حماية حلقة الإنتاج الأولى وتأمين منظومة الأمن الغذائي القومي.