الغنيمي: التوسع في المنافذ الحكومية يضمن استقرار الأسواق وحماية المستهلك
أشاد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الأخيرة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي شددت على تكثيف المتابعة الميدانية وضبط الأسواق بشكل مستمر، والتوسع في المبادرات والمنافذ التجارية الحكومية.
وأكد الغنيمي أن هذه التكليفات تعكس حرص القيادة السياسية ومتابعتها الدقيقة لأوضاع الأسواق المحلية والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، مسلطاً الضوء على أن التحرك الرئاسي يأتي في وقت حيوي يتطلب تكاتف كافة الجهود لتوفير الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الشارع المصري.
منفذ حكومي في كل مركز لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين
وثمّن عضو مجلس النواب التكليف الرئاسي المباشر بضرورة إنشاء منفذ بيع حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار عادلة تتناسب مع الإمكانيات والقدرات الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية.
وأوضح أن نشر هذه المنافذ يعزز من قدرة الدولة على قطع الطريق أمام محاولات الاحتكار أو المغالاة غير المبررة في الأسعار، ويعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية في مختلف المحافظات.
تحقيق التوازن السوقي وإتاحة البدائل بأسعار مناسبة
وأوضح النائب الغنيمي أن التوسع المخطط له في نشر المنافذ التموينية والحكومية يمثل آلية حاسمة لضمان استدامة ضخ السلع الغذائية بالأسواق، وإتاحة بدائل متعددة للمستهلكين بأسعار تنافسية.
وأضاف أن قوة التدخل الحكومي عبر هذه المنافذ تفرض توازناً حقيقياً داخل آليات السوق الحر، مما يحد من تقلبات الأسعار ويضمن توافر المخزون الاستراتيجي للسلع بشكل منتظم في كافة الأسواق والمراكز دون استثناء.
متابعة رئاسية ميدانية تضمن سرعة التنفيذ والرقابة المحكمة
واختتم البرلماني تصريحاته بالإشارة إلى أن التوجيه الرئاسي بضرورة تقديم تقارير دورية تبرز ما يتم تحقيقه فعلياً على أرض الواقع يبرهن على رغبة القيادة السياسية في تحويل القرارات إلى خطوات تنفيذية ملموسة يشعر بها الشارع.
وأكد الغنيمي أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تفرض غطاءً رقابياً صارماً وتنسيقاً مكثفاً بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي ممارسات احتكارية، مشدداً على أن حماية المستهلك المصري وتوفير احتكاياته الأساسية يظلان على رأس أولويات أجهزة الدولة.