التحول للدعم النقدي.. 325 جنيهًا شهريًا للفرد وتصور جديد لحرية شراء السلع والخبز
تستعد الحكومة المصرية لإحداث تحول نوعي وهيكلي في منظومة الدعم التمويني، من خلال مناقشة تطبيق نظام "الدعم النقدي السلعي المشروط".
ويهدف هذا التوجه إلى استبدال المنظومة العينية الحالية بنظام أكثر مرونة يمنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم الغذائية والأساسية، بالتوازي مع جهود الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
تفاصيل المقترح: 1300 جنيه شهريًا لأسرة من 4 أفراد
وفي هذا السياق، كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الجيزة التجارية، عن التصورات المطروحة لمستويات الدعم النقدي المقترح؛ حيث يتضمن المقترح تخصيص نحو 325 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.
وتنقسم هذه القيمة إلى 225 جنيهًا مخصصة لدعم الخبز، بالإضافة إلى 100 جنيه مخصصة لشراء السلع التموينية.
وبناءً على هذه الحسابات، من المقرر أن يصل إجمالي الدعم الشهري للأسرة المكونة من 4 أفراد إلى نحو 1300 جنيه.
حقيقة حسم القيمة والقرارات الرسمية المتوقعة
وأوضحت المصادر المطلعة أن المبالغ المتداولة، بما فيها قيمة الـ 325 جنيهًا للفرد، تأتي ضمن دراسات ومقترحات تناقشها الجهات المعنية ولم يتم التوصل بشأنها إلى قرار حكومي نهائي أو ملزم حتى الآن.
وأكدت أن إعلان القيم الرسمية ومواعيد التطبيق يخضع لمراجعات دقيقة تشمل الموازنة العامة للدولة ومعدلات التضخم، لضمان حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثر قدرتهم الشرائية.
ميزات المنظومة الجديدة والحد من الهدر
تستهدف المنظومة الجديدة إلغاء القيود على سلة السلع المحددة مسبقًا، بحيث يستطيع المستفيد تحديد أولويات أسرته اليومية من منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية وفقًا للقواعد والضوابط التي ستحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الالتزام بآلية دعم الخبز.
كما تسعى الدولة من خلال هذا التحول إلى الحد من ممارسات الهدر، والقضاء على التسرب في سلاسل الإمداد، وتحسين إدارة الموارد الموجهة لمنظومة الدعم الاجتماعي بشكل عام.