وزير الري يعلن تعميم التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية والتوسع في الطاقة الشمسية

​شهدت وزارة الموارد المائية والري تحركات مكثفة نحو تعزيز الحوكمة الرقمية وتطوير إدارة الموارد المائية في مصر، حيث ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل بالإدارات العامة للمياه الجوفية على مستوى الجمهورية. 

واستعرض الاجتماع موقف حصر الآبار الجوفية ومواجهة المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة، إلى جانب متابعة آليات تحصيل مستحقات الدولة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف حماية الخزان الجوفي وتحقيق الاستدامة للموارد المائية المتاحة.

​تحول رقمي شامل وتسهيلات جيدة لتراخيص الآبار الجوفية

​كشفت الوزارة عن رؤيتها الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الكامل لخدمات قطاع المياه الجوفية، والتي تأتي على رأسها منظومة التراخيص الإلكترونية. 

وأكد الدكتور هاني سويلم ضرورة تسريع وتيرة العمل لتعميم هذه المنظومة على مستوى جميع الإدارات بمحافظات الجمهورية، بما يضمن وصول القرارات والموافقات للمنتفعين إلكترونيًا. 

وتستهدف هذه الخطوة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، مع رفع قدرة القطاع على المتابعة اللحظية للآبار الجوفية وضبط الاستهلاك.

​استراتيجية لترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة النظيفة في الزراعة

​شدد وزير الري خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه والتوسع في تطبيقات الري الحديث بالأراضي المعتمدة على المياه الجوفية، بهدف رفع كفاءة الاستخدام وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه. 

كما وجه بتشجيع التحول لتشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل على Farmers والمستثمرين الزراعيين، ودعم توجه الدولة المصرية نحو التوسع في الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

​تأهيل الكوادر الشبابية وتدشين حملات توعية إعلامية

​وفي سياق متصل، وجه الوزير بتوفير برامج تدريبية مكثفة لتأهيل المهندسين الشباب بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لإعداد كوادر قيادية قادرة على إدارة القطاع بكفاءة في المستقبل. 

واختُتم الاجتماع باستعراض مقترح لحملة إعلامية استراتيجية تستهدف زيادة الوعي لدى المنتفعين بأهمية الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويضمن استدامة التنمية الزراعية والصناعية في مصر.