تراجع أسعار الأسمدة بالأسواق واليوريا المخصوص تسجل 30 ألف جنيه وسط ضغوط السوق السوداء
شهدت أسعار الأسمدة الكيماوية في السوق المحلية المصرية، اليوم السبت 29 أغسطس 2026، تراجعاً ملحوظاً في مستويات أسعار التداول لعدد من الأصناف الرئيسية.
ويأتي هذا التراجع بالتوازي مع استمرار التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي جراء نشاط "السوق السوداء" وتنامي مستويات الطلب مقارنة بحجم المعروض الرسمي المُتاح.
وتؤثر هذه التحركات السعرية بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية للمزارعين ومدخلات الإنتاج الزراعي في المحافظات.
تراجع أسعار نترات النشادر والتبايان يسيطر على تداولات الطن
وفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجل متوسط سعر طن نترات النشادر 33.5% (مخصوص) نحو 24,330 جنيهاً، متراجعاً بنحو 340 جنيهاً مقارنة بمستوياته السابقة، حيث تراوح سعر الطن في الأسواق بين 21 ألف جنيه كحد أدنى و29 ألف جنيه كحد أقصى.
وعلى صعيد النترات العادي، هبط متوسط سعر الطن ليصل إلى 11,513 جنيهاً بتراجع قدره 728 جنيهاً، في حين اتسع نطاق أسعار التداول بين 4,700 جنيه و24,400 جنيه للطن حسب نطاق التوزيع والمحافظة.
استقرار نسبي في سلفات النشادر ومستويات التداول الميداني
وفيما يتعلق بأسعار سلفات النشادر 20.6% (مخصوص)، أظهر التقرير الرسمي انخفاض متوسط السعر ليبلغ نحو 18,965 جنيهاً للطن، بفارق انخفاض قدره 165 جنيهاً عن التسعير السابق.
وتذبذبت أسعار البيع للجمهور والمزارعين في التداولات الميدانية لتتراوح بين 10,200 جنيه للطن كحد أدنى و23 ألف جنيه للطن للدرجات الأعلى تجهيزاً، وهو ما يعكس التباين في تكاليف النقل واللوجستيات بين المناطق الزراعية المختلفة.
اليوريا المخصوص تصل لـ 30 ألف جنيه للطن وتراجعات بأسعار النوع العادي
سجلت اليوريا 46.5% (مخصوص) متوسط سعر بلغ نحو 24,911 جنيهاً للطن عقب تراجع طفيف قدره 48 جنيهاً، إلا أن أعلى سعر للطن في بعض منافذ التداول والأسواق الموازية لامس مستوى 30 ألف جنيه، بينما بدأ الحد الأدنى من 21 ألف جنيه للطن.
وفي المقابل، تراجع متوسط سعر طن اليوريا العادي بصورة ملحوظة ليبلغ 11,604 جنيهات بانخفاض قدره 833 جنيهاً، حيث تراوحت أسعار التداول الإجمالية للنوع العادي بين 4,800 جنيه و23 ألف جنيه للطن.
تأثير الفجوة بين المعروض والطلب على تكاليف المحاصيل الزراعية
وتعكس هذه التحركات السعرية المتباينة حالة الشد والجذب بين الآليات الرسمية للسيطرة على أسواق المدخلات الزراعية وبين ضغوط الطلب الموسمي للسياسات السمادية للمحاصيل.
ويرى خبراء أن ضبط وتيرة تداول الأسمدة وإحكام الرقابة على سلاسل التوريد يمثل نقطة الارتكاز الأهم لضمان وصول الدعم والمدخلات بأسعار عادلة للمزارعين، بما يدعم استقرار أسعار المنتجات الغذائية النهائية بالأسواق.