تحرك برلماني لتأمين حصص الأسمدة الصيفية.. «العدل» يطالب بخطة طوارئ لحماية المزارعين
دعا النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين مع انطلاق المحاصيل الصيفية.
وحذر "الشرقاوي" من أن أي خلل في منظومة التوزيع سيؤدي إلى انعكاسات سلبية حادة على الإنتاجية الزراعية ويزيد من الأعباء المالية الواقعة على كاهل الفلاح، مؤكداً أن استقرار هذا الملف هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الغذائي القومي.
تحديات التحول الرقمي و"كارت الفلاح"
وأوضح رئيس برلمانية حزب العدل أن تطبيق منظومة الصرف الإلكتروني يحتاج إلى تهيئة حقيقية للبنية التحتية داخل القرى والجمعيات الزراعية.
وأشار إلى وجود عدة تحديات تقنية تثير قلق المزارعين، أبرزها تكرار تعطل ماكينات الصرف، وضعف تغطية شبكات الإنترنت في بعض المناطق الريفية، بالإضافة إلى المشكلات الفنية التي تواجه "كارت الفلاح" والتي تمنع بعض المزارعين من الحصول على حصصهم المقررة، مشدداً على أن نجاح التحول الرقمي يقاس بمدى تسهيل الخدمة وليس بتعقيدها.
مطالب بتشديد الرقابة ومواجهة السوق السوداء
وشدد النائب في مطالبته على ضرورة إحكام الرقابة الصارمة على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى "السوق السوداء".
وأكد أن صغار المزارعين لم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الارتفاعات في تكاليف الإنتاج، سواء في أسعار الأسمدة أو النقل، مطالبًا بتوفير منظومة تتسم بالمرونة والسرعة في التعامل مع الأزمات الطارئة لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير أو تعقيدات إدارية.
مقترح بتشكيل غرفة عمليات مركزية للشكاوى
واختتم الشرقاوي بمطالبة وزارة الزراعة بتشكيل غرفة عمليات مركزية تكون مهمتها الأساسية متابعة شكاوى الفلاحين والتدخل الفوري لحل أي أعطال تقنية.
كما اقترح وضع "بدائل مؤقتة" للصرف تضمن استمرارية العمل في حال تعطل الأنظمة الإلكترونية، مؤكداً أن الفلاح المصري يجب أن يظل المستفيد الأول من أي تطوير إداري، وأن الحفاظ على استقرار منظومة الدعم هو واجب وطني لضمان استدامة القطاع الزراعي.