خطة قومية لتطوير تكتل الكتان بالغربية.. استهداف الوصول إلى 100 ألف فدان بحلول 2030
استقبل اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لبحث خطوات استكمال المبادرة القومية لدعم وتطوير التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة بقرى المحافظة.
وجاء اللقاء في إطار عقد الاجتماع الثاني الموسع مع ممثلي مزارعي ومصنعي ومصدري الكتان، لمتابعة التوصيات السابقة وتحويل التحديات الميدانية إلى آليات عمل وتدابير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تقنين أوضاع القائمين على الإنتاج وتذليل العقبات البيروقراطية.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات وشؤون المديريات، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، لتنسيق الجهود الحكومية حول آليات التنظيم والتطوير المشترك.
حصر واقعي ورؤية استراتيجية للتوسع الزراعي والصناعي
وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تضع ملف صناعة الكتان على رأس أولويات التنمية الاقتصادية المحلية باعتباره خامة استراتيجية متعددة الاستخدامات.
وأعلن المحافظ عن استهداف التوسع التدريجي في زراعة الكتان للوصول بالمساحات المنزرعة إلى نحو 100 ألف فدان بحلول عام 2030، بالتوازي مع إجراء حصر ميداني شامل وواقعي لكافة المساحات القائمة حاليًا، لبناء خطط الدعم الفني وتوزيع السماد والمستلزمات بناءً على بيانات دقيقة واحتياجات حقيقية للقطاع.
وأوضح عبد المعطي أن استراتيجية المحافظة ترتكز على تحويل القرى المنتجة إلى تكتلات اقتصادية متكاملة تبدأ من زراعة البذور وتجميع القش، مروراً بعمليات التعطين والتعديل والتصنيع، وصولاً إلى المنتج النهائي الجاهز للتصدير.
وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى تعظيم القيمة المضافة للكتان المصري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء قرى المحافظة.
التوفيق بين التوسع الصناعي وحماية الرقعة الزراعية
وشدد محافظ الغربية على ضرورة الاستمرار في أسلوب الحوار المباشر والدوري مع المصنعين والمزارعين لوضع إطار تنظيمى واضح يضمن تقنين الأوضاع الحالية للورش والمشاطن وفق اشتراطات بيئية وهندسية سليمة.
وأكد أن خطط التوسع والتطوير في القطاع يجب أن تراعي الحفاظ الكامل على الرقعة الزراعية الخصبة ومواجهة أي تعديات، بما يحقق التوازن والاستدامة بين النشاطين الزراعي والصناعي ويرتقي بالعائد الاقتصادي لهذا المحصول التصديري الواعد.