انطلاق صرف أسمدة الموسم الصيفي 2026.. «الزراعة» تفعّل الرقابة الرقمية لضمان حصص المزارعين
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رسمياً عن بدء عمليات صرف الأسمدة المخصصة للموسم الزراعي الصيفي 2026 بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة الدولة الشاملة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح المصري مع انطلاق المحاصيل الصيفية، بما يضمن استقرار منظومة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
"كارت الفلاح" حائط صد ضد تسرب الدعم للسوق السوداء
تعتمد وزارة الزراعة في منظومة الصرف الحالية بشكل كلي على "كارت الفلاح" الذكي، وهي الآلية التي تضمن إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وتحقيق العدالة الكاملة في حصول كل مزارع على حصته المقررة قانوناً.
وتهدف الوزارة من خلال هذا التحول الرقمي إلى منع أي محاولات لتسريب الأسمدة المدعمة إلى الأسواق غير الرسمية، مما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية لكل زمام زراعي.
متابعة يومية وتنسيق مع المصانع لتأمين المخزون الاستراتيجي
وفي إطار تأمين احتياجات الموسم، تتابع الوزارة من خلال غرفة عمليات مركزية حركة الصرف اليومي بالتنسيق المباشر مع شركات ومصانع إنتاج الأسمدة.
وتستهدف هذه المتابعة ضمان انتظام عمليات التوريد اللوجستي وتوفير الكميات المطلوبة داخل مخازن الجمعيات منذ الأيام الأولى للموسم، مع التأكيد على وجود مخزون استراتيجي آمن يغطي كافة الاحتياجات الطارئة، ويحمي المزارعين من أي تقلبات في سلاسل الإمداد.
إجراءات رقابية صارمة وتوعية بأساليب التسميد الحديثة
شددت وزارة الزراعة على تطبيق إجراءات رقابية ميدانية صارمة من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تلاعب في الحصص أو مخالفة لضوابط الصرف الإلكتروني.
وبالتوازي مع الجانب الرقابي، تواصل الوزارة تفعيل برامج الإرشاد الزراعي لتعريف المزارعين بأساليب الاستخدام الأمثل للمخصبات، بهدف رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحسين خصوبة التربة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.