الري: تطوير منظومة إدارة المياه وتعزيز الاستخدام الرشيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، لمتابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بما يلبي الاحتياجات المائية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس، وجهود التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيدًا لاعتمادها من المجلس.

واعتمد المجلس القومي للمياه الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد موافقة الأمانة الفنية عليه، بهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه، ورفع القدرة على التكيف، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي يتضمن خططًا تنفيذية ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع الأزمات والطوارئ وحوادث التلوث المختلفة.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الإجراءات الواردة بالدليل تشمل ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة ما قبل الحدث من خلال إجراءات الوقاية والجاهزية والتوعية والتدريب وتشديد الرقابة الدورية، إلى جانب توفير فرق مدربة وإجراء تجارب محاكاة لقياس زمن الاستجابة وتقليله.

وتتضمن المرحلة الثانية مواجهة الحدث واحتواءه والاستجابة الفورية، من خلال تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه، وإصدار بيانات دقيقة والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات.

أما المرحلة الثالثة فتتعلق بما بعد الحادث، وتشمل استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل.