«الزراعة» تنظم برنامجًا إرشاديًا بسوهاج لتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، برنامجًا إرشاديًا وتوعويًا بقرية «الهواويش» التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج، لتعزيز وعي المزارعين بأهمية منظومة الزراعة التعاقدية، ودورها في دعم زراعة المحاصيل الزيتية والاستراتيجية، وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الوزارة لنشر الفكر التعاقدي بين المزارعين والتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بما يسهم في توفير أسواق مستقرة للمحاصيل ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية في الزيوت النباتية.
واستهدف البرنامج التعريف بمزايا الزراعة التعاقدية وآليات تطبيقها، وما توفره من إطار منظم للعلاقة بين المزارع والجهات المتعاقدة، إلى جانب توعية المزارعين بأهمية التعاقد المسبق في الحد من مخاطر التسويق وتقلبات الأسعار، وتعزيز قدرتهم على التخطيط للإنتاج واختيار المحاصيل وفقًا لاحتياجات السوق.
وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أهمية تكثيف البرامج الإرشادية والتوعوية بالمحافظات، للوصول إلى المزارعين والتعريف بالمنظومة وآليات الاستفادة منها، مشيرة إلى أن البرنامج شهد مشاركة عدد من الخبراء ومديري الإدارات والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين بالمنطقة.
وتناول البرنامج المزايا والتسهيلات المرتبطة بالتعاقد على المحاصيل الزيتية، إلى جانب مناقشة استفسارات المزارعين حول إجراءات التعاقد والتوريد، وآليات تنفيذ العقود، بما يساعد على رفع مستوى الوعي بالمنظومة وتعزيز الاستفادة منها على أرض الواقع.
وعلى هامش البرنامج، تفقد فريق مركز الزراعات التعاقدية، بقيادة الدكتورة هدى رجب، عددًا من الحقول الإرشادية والإنتاجية لمحاصيل الذرة وفول الصويا بالمنطقة، حيث جرى الوقوف على الحالة الزراعية للمحاصيل ورصد أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين، إلى جانب تقديم التوصيات الفنية والإرشادات اللازمة لتحسين الممارسات الزراعية ورفع الإنتاجية والعائد الاقتصادي.
وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجه وزارة الزراعة نحو التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وربط الإنتاج باحتياجات السوق، بما يدعم المزارعين ويشجع على زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية والاستراتيجية، ويسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.