الزراعة تستعد لإطلاق المرحلة الخامسة من 100 مليون شجرة بميزات اقتصادية
تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع نطاق المساحات الخضراء بكافة المحافظات المصرية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحسين البيئة وتقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، بالتوازي مع تعزيز المردود الاستثماري والاقتصادي للقطاع الزراعي في مصر.
عوائد بيئية وصحية تدعم خطط التنمية المستدامة
وتستهدف المبادرة الوطنية في جوهرها تحقيق توازن بيئي شامل من خلال خفض مستويات الانبعاثات الكربونية الضارة والحد من التلوث، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الهواء الذي يستنشقه المواطنون ويرتقي بمستويات الصحة العامة.
ولا تقتصر أهداف التشجير على البعد الجمالي أو البيئي فحسب، بل تمتد لتشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لمواجهة الاحتباس الحراري وتأمين بيئة صحية آمنة في المدن والمناطق الصناعية والسكنية على حد سواء.
استثمار زراعي بأشجار الكايا والفاكهة عالية القيمة
وتعتمد الخطة التنفيذية للمبادرة على زراعة أنواع محددة من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي، وفي مقدمتها أشجار «الكايا» المستخدمة في إنتاج الأخشاب الفاخرة، إلى جانب التوسع في زراعة أشجار الفاكهة المتنوعة.
ويتم اختيار الشتلات بدقة عالية وفق دراسات علمية تراعي الطبيعة المناخية ونوعية التربة في كل محافظة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وتوفير مصادر دخل مستدامة تخدم الاقتصاد القومي.
حصاد المراحل السابقة وإجمالي ما تم زراعته
وشهدت المراحل الأربع الأولى من المبادرة نجاحاً ملموساً على أرض الواقع، حيث أسفرت الجهود المشتركة عن زراعة ونشر نحو 8.57 مليون شجرة في مختلف أقاليم جمهورية مصر العربية.
وتعمل الأجهزة التنفيذية حالياً على التجهيز اللوجستي لتوزيع الشتلات الخاصة بالمرحلة الخامسة الجديدة، لضمان وصولها إلى كافة المناطق المستهدفة ورفع معدلات المساحات الخضراء بالفرد وفق المعايير الدولية.
توزيع المسؤوليات التنظيمية بين الزراعة والمحليات
وفي سياق التنظيم الإداري والميداني للمبادرة، ينحصر دور وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني وتوفير الشتلات الزراعية المعتمدة وتنفيذ خطط التشجير المعتمدة، بينما تقع مسؤولية تنظيم وإزالة الأشجار أو التعامل مع المساحات الخضراء على عاتق أجهزة المحليات والإدارات المحلية بالمحافظات.
وتركز التوجيهات الحالية على ضرورة حماية الأشجار والمساحات الخضراء القائمة وتطويرها، بالتوازي مع عمليات الزراعة الجديدة لضمان استدامة الغطاء النباتي ومنع التعدي عليه.