«الزراعة» تفتش جمعيات الجيزة.. تحرك مكثف لضبط صرف الأسمدة وحماية حقوق المزارعين

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، جولاتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، وذلك للتأكد من انتظام عمليات الصرف، ومراجعة الكميات والأرصدة المتوفرة، وضمان حصول المزارعين المستحقين على مقرراتهم السمادية في المواعيد المحددة.

متابعة الجمعيات الزراعية في العياط وإمبابة

وتابعت الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالجيزة عمليات صرف الأسمدة بعدد من الجمعيات الزراعية التابعة لمراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتورة نهال ناجي عبدالسلام، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعي، وبمشاركة مسؤولي التعاون الزراعي ومديري الإدارات الزراعية.

وشملت أعمال المتابعة عددًا من الجمعيات، حيث تم المرور على جمعيات المتانيا، وباجة الشيخ، والسعودية، وبدسا بمركز العياط، إلى جانب جمعيتي برقاش والمنصورية بمركز إمبابة.

توجيهات بتكثيف الرقابة وسرعة التعامل مع المخالفات

وتأتي هذه المتابعة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات، والدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتورة رحاب محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بشأن ضرورة تكثيف المرور الميداني على منظومة صرف الأسمدة ومتابعة انتظام تقديم الخدمة للمزارعين.

وشددت التوجيهات على سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام عمليات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأكد المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، استمرار أعمال المتابعة الميدانية داخل الجمعيات الزراعية، بهدف ضمان انتظام الخدمات المقدمة للمزارعين، مشيرًا إلى أهمية سرعة رصد أي ملاحظات أو مخالفات والتعامل معها طبقًا للقواعد المنظمة لمنظومة صرف الأسمدة.

متابعة مستمرة لضمان وصول المقررات لمستحقيها

وتستهدف أعمال المرور الميداني التأكد من انضباط منظومة صرف الأسمدة على أرض الواقع، ومراجعة موقف الأرصدة بشكل مستمر، بما يسهم في سرعة اكتشاف أي نقص أو معوقات في عمليات الصرف والتعامل معها، إلى جانب ضمان حصول المزارعين على مستلزماتهم الزراعية وفقًا للمقررات المحددة، بما يدعم انتظام الأعمال الزراعية ويحافظ على حقوق المستحقين.