بـ 4.4 مليون كارت فلاح.. خطة رسمية للقضاء على اختناقات الأسمدة وحظر المبيدات المغشوشة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اتخاذ حزمة إجراءات لتطوير منظومة توزيع الأسمدة المدعومة خلال العامين الماليين 2025 و2026، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على أي اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة فرضت رقابة حازمة تضمن متابعة حركة الأسمدة بدءاً من خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.
وتستهدف هذه الخطوة ضمان ضخ الأسمدة المدعومة حصراً للمزارعين المستحقين فعلياً واعتماد المنظومة الرقمية كركيزة أساسية لتوزيع مستلزمات الإنتاج.
التوسع في ميكنة الجمعيات وزيادة إصدارات كارت الفلاح
وفعّلت الوزارة الآليات التكنولوجية لتسهيل الحصول على الدعم الزراعي ومنع التلاعب في حصص المقررات المقررة للأراضي الزراعية، حيث نجحت المنظومة في توزيع أربعة ملايين وأربعمائة ألف كارت فلاح ذكي على مستوى الجمهورية.
ولضمان تدفق البيانات وسرعة الصرف، تم تزويد خمسة آلاف وثمانمائة وخمس وعشرين جمعية زراعية بوحدات نقاط البيع الإلكترونية الحديثة.
ويسهم هذا التحول الرقمي في تشديد الإحكام على حركة التداول اليومية ومتابعة الأرصدة المتاحة داخل الشونات والجمعيات فورياً لمنع الأزمات قبل حدوثها.
حملات رقابية مكثفة لمواجهة المبيدات المغشوشة وسوق التداول
وفي سياق متصل، كثّفت الأجهزة الرقابية المعنية والمعامل المختصة بالوزارة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملاتها التفتيشية الميدانية على منافذ وشونات بيع المبيدات ومستلزمات الإنتاج.
وتستهدف هذه الحملات ضبط أسواق التداول، ومكافحة ظاهرة المبيدات المغشوشة أو غير المسجلة رسمياً، والتأكد التام من التزام جميع المنشآت التجارية بالتراخيص والمعايير المعتمدة.
وتهدف هذه الإجراءات الحازمة إلى حماية الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على سلامة الرقعة الزراعية، وزيادة جودة المحاصيل المنتجة.
مؤشرات تنموية تزامناً مع الاحتفال بعيد الفلاح الـ 74
وجاء استعراض هذه الإجراءات بالتزامن مع احتفال مصر بعيد الفلاح الرابع والسبعين، حيث كشفت وزارة الزراعة عن حصاد الأداء التنموي والمؤشرات المحققة في القطاع خلال الموسم الحالي.
واستعرضت الوزارة حزمة التمكين الموجهة لدعم المزارع المصري ورفع أعباء الإنتاج عن كاهله، بما يصب في صالح تعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي.
وتدعم هذه خطوات الحوكمة زيادة القيمة التنافسية للحاصلات الزراعية الوطنية في الأسواق المحلية والعمل على نفاذها للأسواق العالمية.