تراجع في العدس والمكرونة.. أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر

السلع الغذائية
السلع الغذائية

سجلت أسواق التجزئة والمحال التجارية في مصر، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، موجة من التحركات المتباينة في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية، ما بين تراجعات ملحوظة في بعض الأصناف الحيوية وصعود مفاجئ في أخرى. 

 

وتأتي هذه التغيرات وسط حالة من المتابعة الدقيقة من الشارع المصري، حيث نجحت تراجعات أسعار المكرونة والعدس والسكر في تخفيف الضغوط عن كاهل المستهلكين نسبيًا، في وقت واصلت فيه أسعار الأرز والدقيق والزيوت مسارها الصعودي، متأثرة بآليات العرض والطلب وتكاليف التعبئة والنقل بين المحافظات.

هبوط ملحوظ في أسعار المكرونة والعدس وتهدئة في السكر والشاي

​شهدت الأصناف الأكثر استهلاكًا في البيوت المصرية انخفاضًا لافتًا في تداولات اليوم؛ إذ تصدرت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام قائمة التراجعات بهبوط وصل إلى 4.78 جنيه، لتستقر عند مستوى 23.04 جنيه للعبوة، كما هبطت المكرونة السائبة إلى 25.71 جنيه للكيلو. 

 

وعلى صعيد البقوليات، تراجع سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح بنحو 3.15 جنيه ليبلغ 63.53 جنيه. 

 

وتراجعت أسعار السكر المعبأ إلى 34.64 جنيه للكيلو، بالتزامن مع انخفاض أسعار الشاي بمختلف علاماته التجارية التجارية مثل "العروسة" و"ليبتون"، بالإضافة إلى تسجيل هبوط طفيف في بعض أصناف زيت عباد الشمس التي استقرت عند 97.85 جنيه للتر.

ارتفاع أسعار الأرز والدقيق والزيوت يضغط على القوة الشرائية

​في المقابل، واصلت سلع أساسية أخرى تسجيل ارتفاعات متتالية انعكست مباشرة على حركة الشراء؛ حيث سجل كيلو الأرز المعبأ زيادات جديدة ليصل إلى 34.79 جنيه، وارتفع سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 25.93 جنيه.

 

 وفي قطاع الزيوت، شهدت الأسواق زيادات متزامنة في زيوت الذرة وعباد الشمس، حيث ارتفع لتر زيت الذرة إلى 119.55 جنيه، وصعد زيت عباد الشمس من أصناف أخرى إلى 99.85 جنيه للتر. 

 

ولم تكن البقوليات بمهدَأ من هذه الموجة، إذ ارتفعت أسعار الفول المعبأ بنوعيه الصحيح والمجروش إلى 62.26 جنيه للكيلو، وصعد العدس الأصفر المعبأ ليسجل 69.13 جنيه للكيلو.

متابعة حكومية لضبط حركة التداول واستقرار الأسواق

​تأتي هذه التحركات السعرية المتباينة في ظل جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ التجزئة، بهدف الضبط السعري ومنع أي محاولات للاحتكار.

 

 وتستهدف الحكومة من خلال التأكد من ضخ الكميات الملازمة في المجمعات الاستهلاكية خلق حالة من الاتزان السعري بين السلع المدعمة والسلع الحرّة بالأسواق، بما يضمن توافر كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف المحافظات دون أحداث تشوهات سعرية تؤثر على حركة الأسواق.

تم نسخ الرابط