قانون الإصلاح الزراعي.. تحول جوهري يرسخ العدالة الاجتماعية في عيد الفلاح الـ74

أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي والأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن التاسع من سبتمبر من كل عام يمثل علامة فارقة في تاريخ الزراعة المصرية، حيث يوافق احتفال الدولة بعيد الفلاح بالتزامن مع ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952.

 وأوضح خلال مشاركته في برنامج "كلام معقول" المذاع عبر موجات راديو مصر، أن الاحتفال هذا العام يأتي بعد مرور 74 عامًا على صدور هذا القانون الذي يُعد أحد أبرز التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى دوره المحوري في إعادة توزيع مساحات واسعة من الأراضي على المزارعين وتحقيق مكاسب تاريخية للقطاع.

واستعرض عبد الدايم طبيعة الأوضاع القاسية التي عاشها الفلاح المصري قبل ثورة يوليو 1952 وقبل صدور قانون الإصلاح الزراعي، موضحًا أن غالبية المزارعين كانوا يعملون تحت ضغوط شديدة وظروف معيشية غير مناسبة، في ظل احتكار كبار الملاك لمساحات شاسعة من الأراضي. وأضاف أن تلك الحقبة شهدت معتصرات صعبة انعكست بالسلب على مختلف جوانب حياة الفلاح وحقوقه الإنسانية والاجتماعية.

واختتم المستشار الإعلامي لمركز البحوث الزراعية تصريحاته بالإشارة إلى أن القانون لم يقتصر أثره على تمليك الأراضي فحسب، بل أحدث تحولًا جوهريًا في حياة المزارعين من خلال القضاء على كافة صور الاستغلال والسخرة التي كانت سائدة آنذاك. 

وأكد أن الفلاح المصري يظل حجر الزاوية وعنصرًا أساسيًا في منظومة الزراعة والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن القطاع الزراعي يقف في مقدمة القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها الدولة لرسم ملامح المستقبل.