نقيب الفلاحين يكشف عن تحديات جديدة تواجه القطاع الزراعي في مصر
سلط حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين والخبير الزراعي، الضوء على أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر خلال الفترة الحالية.
وأشار أبو صدام إلى النجاح الكبير في القضاء على الظواهر البيئية السلبية التاريخية، في مقابل ظهور عقبات جديدة تتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الزراعة لضمان حماية حقوق المزارعين واستقرار الإنتاج.
تراجع «السحابة السوداء» وتحول قش الأرز إلى مصدر دخل للمزارعين
أكد نقيب الفلاحين أن ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التكامل بين جهود وزارتي البيئة والتنمية المحلية وارتفاع وعي المزارعين بالجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير المخلفات.
وأوضح أن قش الأرز يتحول حاليًا إلى مصدر دخل إضافي يُستغل في صناعات الأعلاف والأسمدة العضوية، مدعومًا بتوفير أجهزة الدولة للمكابس والمفارم الشاملة، إلى جانب تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
تحديات هيكلية تؤرق المزارعين وغياب الإرشاد والزراعة التعاقدية
وفي المقابل، حذر أبو صدام من تشكل "سحابة سوداء من نوع آخر" تمثلت في حالة من الاستياء بين المزارعين جراء قصور بعض الملفات الخدمية.
وجاءت أبرز المشكلات المطروحة في تراجع دور الإرشاد الزراعي الميداني، وتأخر التفعيل الكامل لقانون الزراعة التعاقدية بالشكل الذي يضمن حقوق الفلاحين، إضافة إلى أزمات توزيع الأسمدة المدعمة وتراجع كفاءة الأداء في بعض الجمعيات الزراعية.
صعوبات كارت الفلاح وتحديات تسويق المحاصيل
ولفت النقيب العام إلى المعاناة التي يواجهها قطاع من المزارعين في إجراءات نقل الحيازات الزراعية واستخراج كارت الفلاح الذكي، مما يتعارض مع وصول المستلزمات والخدمات المدعمة إلى مستحقيها.
وأضاف أن غياب آليات التسويق العادلة واستمرار تذبذب الأسعار يحرمان المزارع من تحقيق هامش ربح مناسب يغطي تكاليف الإنتاج المتزايدة.
مطالبات بتفعيل الرقابة وتعديل القوانين الزراعية
واختتم أبو صدام تصريحاته بالدعوة إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على أداء قطاعات وزارة الزراعة، وتحديث القوانين المنظمة للقطاع.
وطالب بزياة اللجان التفتيشية على الجمعيات الزراعية بالمحافظات، وإعلان أسعار استرشادية للمحاصيل قبل مواسم الزراعة بوقت كافٍ تضمن هامش ربح عادل، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على النهج الانحيازي للفلاح لمعالجة السلبيات وتحقيق الاستقرار في الأسواق.