الزراعة تطور 4 مجازر حكومية وتحولها إلى «نصف آلية» في 4 محافظات

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، 4 قرارات وزارية جديدة بأرقام 264 و265 و266 و267 لسنة 2026، لتعديل أوضاع 4 مجازر حكومية للحيوانات وتحويلها من مجازر يدوية إلى مجازر نصف آلية، وذلك في إطار تطوير منظومة المجازر ورفع كفاءتها، مع استمرار خضوعها للإشراف الفني والبيطري للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشملت القرارات مجازر حكومية في محافظات قنا والدقهلية والشرقية والقليوبية، حيث نص القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2026 على تعديل وضع مجزر الحيوانات الحكومي بناحية نجع حمادي بمحافظة قنا، وتحويله من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي.

كما تضمن القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2026 تحويل مجزر المنصورة العام الحكومي للحيوانات بناحية مركز طلخا بمحافظة الدقهلية من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي.

وشمل القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2026 مجزر أبو كبير الحكومي للحيوانات بمحافظة الشرقية، حيث تقرر تحويله من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي.

ونص القرار الوزاري رقم 267 لسنة 2026 على تحويل مجزر كفر شكر العام الحكومي للحيوانات بمحافظة القليوبية من مجزر يدوي إلى مجزر نصف آلي.

وأكدت القرارات الأربعة أن تشغيل المجازر بصورتها الجديدة يأتي تحت الإشراف الفني والبيطري للهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات التابعة لها، وذلك بعد استيفاء جهة الولاية ترخيص هيئة التنمية الصناعية اللازم لتشغيل مجازر الحيوانات نصف الآلية، إلى جانب الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.

إعادة معاينة المجازر كل 5 سنوات

وألزمت قرارات وزارة الزراعة بإعادة معاينة المجازر وتحديد مدى صلاحيتها للعمل كل خمس سنوات، بما يضمن استمرار استيفائها للاشتراطات والضوابط المنظمة لتشغيل المجازر.

كما نصت القرارات على أنه لا يترتب عليها أي نواحٍ مالية أو إدارية أو فنية متعلقة بالتعاقد والتسليم.

وتضمنت القرارات تعديل القرار الوزاري رقم 38 لسنة 1967، الخاص بتحديد الأماكن المخصصة رسميًا للذبح في المدن والقرى والمجازر العامة التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام.

ومن المقرر نشر القرارات الأربعة في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها.