أزمات فلاح الإصلاح ومطالب بإلغاء رسوم المواد الصلبة بالدقهلية

يقف فلاح الإصلاح الزراعي بمحافظة الدقهلية في مواجهة أزمات متلاحقة تهدد استمراريته في الزراعة، تتنوع بين نقص الأسمدة المدعمة وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصولاً إلى فرض أعباء مالية جديدة على الجمعيات الخدمية وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإنصافه.

معاناة الأسمدة وتفرقة الدعم

يعاني مزارعو الإصلاح بالدقهلية من عجز شديد في حصص الأسمدة المدعمة مقارنة بفلاحي الائتمان، حيث لا تتجاوز الحصص الموزعة نصف المستحق، مما يضطرهم لشراء سماد اليوريا من السوق السوداء بأسعار تصل إلى 1200 جنيه للشيكارة.

 وتتفاقم الأزمة مع ارتفاع تكاليف السولار، والمبيدات، وأجور العمالة، إلى جانب صعوبات تسجيل العقود النهائية للأراضي رغم سداد كامل الأقساط.

مشروعات إنتاجية وأعباء "المواد الصلبة"

في المقابل، يواصل الإصلاح الزراعي إدارة مشروعات خدمية مثل محطات بيض المائدة بدكرنس التي تنتج 30 مليون بيضة سنوياً، ومصانع الأعلاف، والمثالج، وتطهير مئات الكيلومترات من الترع والمصارف. 

ورغم أن الجمعيات مؤسسات خدمية غير هادفة للربح، تطالب القيادات التنفيذية بضرورة إلغاء "رسوم المواد الصلبة" التي تفرضها الوحدات المحلية وتصل إلى 1700 جنيه، لضمان استمرار عمل الجمعيات وتخفيف الأعباء المباشرة عن كاهل المزارعين.