لماذا تراهن مصر على نموذج القرية الزراعية المنتجة؟

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجربة القرية المنتجة في قرية «إفوة» بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، كنموذج رائد يتجاوز الاكتفاء بإنتاج المحاصيل إلى بناء نشاط اقتصادي ريفي متكامل، يربط الزراعة بالتصنيع والتسويق داخل المجتمع المحلي، وذلك في قطاع حيوى يمثل 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويضم نحو 19% من العمالة المصرية (وفق تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD).

تعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة

تعتمد المبادرة على ابتكار دورة اقتصادية أطول للمنتج الزراعي داخل القرية بدل استخراج الخام وبيعه بشكل تقليدي، حيث يتم:

ربط الأنشطة الإنتاجية: الجمع بين الزراعة، الثروة الحيوانية، تربية النحل، والصناعات اليدوية.

التصنيع والتدريب: تحويل الموارد الخام لمنتجات ذات قيمة أعلى وفتح مجالات عمل متنوعة لا تقتصر على الموسم الزراعي فقط.

تنويع دخل الأسر: تمكين الأسرة الريفية من الحصول على عائد مالي من عدة أنشطة متكاملة.

التوسع في مبادرة «حياة كريمة» والصادرات

تأتي هذه الخطوة استغلالاً للطفرة التي شهدتها الصادرات الزراعية المصرية، والتي ارتفعت بـ مليون طن لتسجل 8.6 مليون طن (وفق منظمة "فاو"). 

وتستهدف وزارة الزراعة تعميم نموذج «القرية المنتجة» في 25 قرية بمحافظة بني سويف كمرحلة أولى، تمهيداً للتوسع فيه ضمن قرى مبادرة «حياة كريمة» بمختلف المحافظات.