وزير الري: سد النهضة غير شرعي وسيبقى كذلك وإثيوبيا لم تلتزم بالتوصيات الدولية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي يظل «غير شرعي» من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بعدد من الإجراءات والتوصيات التي كان من شأنها معالجة الآثار الناتجة عن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها بشأن السد.

وأوضح سويلم أن إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد بصورة أحادية عام 2011، وأن مصر حاولت تدارك الموقف من خلال تشكيل مجموعة الخبراء الدوليين (IPOE) عام 2013، والتي أصدرت عددًا من التوصيات بهدف معالجة أوجه القصور المتعلقة بالسد.

وأضاف وزير الري أن إثيوبيا لم تلتزم بالتوصيات التي خرجت بها مجموعة الخبراء الدوليين، لافتًا إلى أن مصر انتقلت بعد ذلك إلى مسار «إعلان المبادئ» الموقع عام 2015، والذي وصفه بأنه كان بمثابة خارطة طريق لمحاولة معالجة الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا.

وأشار إلى أن إعلان المبادئ نص على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة، والتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن هذه الدراسات لم تستكمل ، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وتابع سويلم: «حتى لما وصلنا لاتفاق ووافقت عليه إثيوبيا، وأنا كنت في الوفد التفاوضي في واشنطن، انسحبوا في آخر لحظة قبل التوقيع»، مؤكدًا أن مصر كانت تتحرك في إطار تنفيذ ما نص عليه إعلان المبادئ.

وأوضح أن المفاوضات استمرت لفترات طويلة بالتزامن مع استمرار إثيوبيا في بناء السد وملئه، قائلًا إن «تضييع الوقت كان سمة المراوغة والمناورات السياسية» خلال مسار التفاوض.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن إثيوبيا، من وجهة النظر المصرية، لم تتبع الإجراءات التي يقرها القانون الدولي في التعامل مع المشروعات المائية العابرة للحدود، مضيفًا: «لذلك قانونيًا هذا السد هو سد غير شرعي، وسيبقى غير شرعي».

وأشار سويلم إلى أن الموقف القانوني المصري يتيح لمصر اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب حال حدوث «ضرر جسيم» على الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تتابع تطورات ملف سد النهضة وتتعامل معه في إطار حماية حقوقها ومصالحها المائية.