تحرك برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في إحالة قانون التعاونيات الزراعية الجديد لـ النواب

طالب النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد وإرساله للبرلمان لإدرجه ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل.

 وأكد النائب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ضرورة إجراء ثورة تشريعية تنهي حالة الجمود الإداري وتحول الجمعيات من مجرد منافذ لتوزيع الأسمدة إلى كيانات اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم الفلاح وتأمين القطاع الزراعي.

تمكين التعاونيات كشركاء في سلاسل الإمداد والتسويق

وأوضح "عبد الحفيظ" أن النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب منح التعاونيات المرونة المالية والإدارية لتصبح شريكًا فاعلاً في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق وحماية صغار المزارعين من تقلبات الأسعار.

 وأشار إلى أهمية توسيع دور الجمعيات ليشمل تقديم مستلزمات الإنتاج عالية الجودة، وإنشاء الثلاجات والمجمعات اللوجستية، وتسهيل عمليات التسويق والتصدير للمحاصيل المصرية.

استلهام التجربة الألمانية وحوار مجتمعي مرتقب

ودعا عضو لجنة الزراعة إلى استلهام التجربة التعاونية الألمانية في توفير خدمات التمويل والائتمان، وامتلاك الميكنة الحديثة وشبكات الري الذكية وإتاحتها بأسعار مناسبة، بجانب إنشاء مجمعات للصناعات الغذائية بالريف للحد من الفاقد.

 واختتم بالتأكيد على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع فور وصول التشريع للبرلمان بمشاركة الاتحاد التعاوني ممثلي الفلاحين والخبراء، لضمان صياغة قانون عصري يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد القومي.