زراعة البرلمان تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون التعاونيات الزراعية
طالب النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للتعاونيات الزراعية، وإرساله رسميًا إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن أعلنت خطواتها لإعداد مشروع القانون.
وأكد عبد الحفيظ، في تصريحات له اليوم، أن منظومة التعاونيات الزراعية الحالية تعاني جمودًا تشريعيًا وإداريًا، أدى إلى حصر دورها في نطاق ضيق يقتصر على توزيع حصص الأسمدة المدعمة، مشددًا على أن الوقت حان لإجراء تطوير تشريعي شامل يعيد للجمعيات الزراعية دورها التنموي والتاريخي، وينقلها من مجرد منافذ للتوزيع إلى كيانات اقتصادية واستثمارية قادرة على دعم الفلاح وتأمين القطاع الزراعي القومي.
التعاونيات شريك في سلاسل الإمداد والتسويق
وأوضح نائب حزب الإصلاح والتنمية أن النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة الغذائية يتطلبان تمكين التعاونيات لتصبح شريكًا فعالًا في إدارة سلاسل الإمداد والتسويق، إلى جانب حماية صغار المزارعين من تقلبات الأسعار.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يجب أن يمنح الجمعيات المرونة المالية والإدارية اللازمة لتقديم خدمات متكاملة للمزارع، بدءًا من توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج عالية الجودة بأسعار عادلة، وصولًا إلى إنشاء الثلاجات والمجمعات اللوجستية، وتسهيل عمليات التسويق والتصدير.
الاستفادة من التجربة التعاونية الألمانية
ودعا عضو لجنة الزراعة إلى الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وفي مقدمتها التجربة التعاونية الألمانية، التي نجحت، بحسب قوله، في تحويل الجمعيات الزراعية إلى مؤسسات اقتصادية تقدم خدمات التمويل والائتمان، وتوفر لأعضائها أحدث تقنيات الزراعة.
وأكد عبد الحفيظ أن تطبيق الفلسفة الألمانية في مصر يمكن أن يمنح التعاونيات القدرة على امتلاك الميكنة الحديثة وشبكات الري الذكية وإتاحتها للمزارعين بأسعار رمزية، فضلًا عن تقديم خدمات التمويل المباشر وإنشاء المجمعات الصناعية الغذائية في الريف، بما يسهم في الحد من الفاقد وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل.
دعوة إلى حوار مجتمعي حول مشروع القانون
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحاته بالمطالبة بفتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون فور وصوله إلى مجلس النواب، بمشاركة ممثلي الفلاحين والخبراء والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
وأكد أن الحوار الموسع من شأنه الإسهام في إعداد تشريع متكامل وعصري يلبي تطلعات الشارع الريفي، ويدعم دور التعاونيات في خدمة المزارعين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر.