محافظ أسيوط: ضبط مصنع حلويات ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص والتحفظ على آلاف العبوات منتهية الصلاحية خلال حملة مفاجئة بصنبو

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي بكل حزم للمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأسفرت حملة رقابية مفاجئة وموسعة بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط عن ضبط مصنع للحلويات الشرقية ومخزن للمواد الغذائية يعملان دون ترخيص، والتحفظ على كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، بينها آلاف العبوات المعدة للتداول، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، نفذت الحملة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة تموين ديروط، وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، حيث تم ضبط مصنع للحلويات الشرقية يُدار دون ترخيص، وعُثر بداخله على 7 كيلوجرامات من الشيكولاتة منتهية الصلاحية كانت معدة لإعادة استخدامها.
كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل دون ترخيص، وعُثر بداخله على كميات من السلع والمنتجات منتهية الصلاحية، شملت 2500 كيس شيبسي، و40 علبة مربى، و80 كيس مقرمشات، و250 زجاجة مياه، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الحملات الرقابية تستهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامة الغذاء ومنع تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر.
وشارك في الحملة عصام الدين زكريا، رئيس الوحدة المحلية بصنبو، ومحمود صابر، مدير المتابعة، ومحمد سليم ومحمود أنور، ممثلا مكتب التموين، والدكتور عبد الرحمن طه والدكتور محمد محروس، ممثلا هيئة سلامة الغذاء.

وشدد محافظ أسيوط على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، موجهًا باستمرار الحملات المفاجئة وتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والجهات الرقابية المختصة، لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه كل من يثبت مخالفته للقانون.