زراعة الإسماعيلية تنفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات بالقنطرة غرب

مديرية الزراعة بالإسماعيلية
مديرية الزراعة بالإسماعيلية

في إطار توجيهات الدولة بشأن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، نفذت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، أعمال اليوم الأول من الحملة المكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ30، المرحلة الثانية، وذلك بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب والمشرف العام على الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

كما جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، وبمتابعة المهندس شريف السيد العربي، مدير عام الشؤون الزراعية، وتنسيق المهندس حسن عبد اللطيف حال، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب.

وأسفرت أعمال اليوم الأول عن تنفيذ إزالة 4 حالات متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 1340 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 890 مترًا مربعًا، شملت أسوارًا ومبانٍ مقامة بالطوب الأبيض.

كما جرى تنفيذ 3 حالات استرداد لأراضٍ زراعية داخل المنظومة بإجمالي مساحة بلغت 28 فدانًا و17 قيراطًا و22 سهمًا، فضلًا عن تنفيذ 10 حالات استرداد لأراضٍ زراعية خارج المنظومة بإجمالي مساحة بلغت 3 أفدنة و15 قيراطًا و18 سهمًا.

ونُفذت أعمال الإزالة والاسترداد بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وبحضور نائب رئيس المركز والمدينة، والمهندس عبد الناصر عبد المولى، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ورؤساء القرى، إلى جانب النواب ومندوب أملاك الدولة والقيادات التنفيذية وقوات الشرطة، وباستخدام معدات مجلس ومدينة القنطرة غرب.

وأكدت مديرية الزراعة بالإسماعيلية استمرار حملات الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على أراضي الدولة، والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها، تأكيدًا على سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة باعتبار الأراضي الزراعية أحد المقومات الأساسية للاقتصاد القومي.

تم نسخ الرابط