زراعة النواب تفتح أضخم الأجندات التشريعية والرقابية بدور الانعقاد الجديد
تستعد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الجديد، لمناقشة حزمة متكاملة من الملفات الحيوية والاستراتيجية المرتبطة مباشرة بتأمين الأمن الغذائي القومي، تحسين الإنتاجية الزراعية، تقليل الفجوة الاستيرادية، ودعم قدرات المزارعين وسلاسل التصدير.
الاكتفاء الذاتي والتوسع في الزراعات التعاقدية
يأتي ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة أولويات اللجنة، من خلال بحث سبل التوسع الرأسي والأفقي لزيادة المساحات المزروعة ورفع إنتاجية الفدان بالتوازي مع تأمين منظومة التقاوي عالية الإنتاجية.
كما تركز اللجنة على ملف الزراعات التعاقدية كآلية تنظيمية لربط المزارعين بمتطلبات السوق والجهات الشارية مسبقاً، بما يحميهم من تقلبات الأسعار ويضمن جدوى التسويق.
إدارة المقننات المائية وكفاءة منظومة الري
تتصدر قضايا الري والمقننات المائية مناقشات اللجنة، حيث تسعى لاستعراض خطط ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة شبكات الري والصرف الحالية، وتعميم نظم الري الحديثة ضماناً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل وحدة مياه وتلبية احتياجات الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات.
إحكام توزيع الأسمدة ودعم التحول الرقمي بـ «كارت الفلاح»
تتابع اللجنة انتظام منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه في المواعيد المقررة لمنع الثغرات أو الاختناقات بالسوق.
يوازي ذلك تقييم التحديات الميدانية التي تواجه تطبيق «كارت الفلاح الذكي» ومستويات التحول الرقمي، فضلاً عن دعم منظومة الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.
دعم المزارع ورفع القيمة التنافسية للصادرات الزراعية
تضع اللجنة تحسين مستوى معيشة المزارع وتحقيق عائد مجدٍ لجهوده في قلب استراتيجيتها الرقابية.
وتتقاطع هذه الجهود مع خطط زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق دولية جديدة، من خلال تطوير معايير الجودة والرقابة بالحجر الزراعي، ورفع كفاءة عمليات التعبئة والتداول والتخزين لدعم تنافسية المنتج المصري بالخارج.