نقيب الفلاحين يكشف أسرار التحول الرقمي والري الحديث بمصر
أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن نجاح منظومة إدارة المياه في مصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود شراكة حقيقية ومباشرة بين الدولة والمزارعين.
وأوضح أن الدولة تخوض حالياً نقلة نوعية واستراتيجية شاملة في قطاع המوارد المائية والري، حيث أصبحت تعتبر الملف قضية أمن قومي تتقاطع مع الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وليست مجرد خدمات تقليدية للمزارعين.
استراتيجية الموارد المائية ومكتسبات تبطين الترع
أشار أبوصدام إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعمل وفق محورين رئيسيين؛ هما تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع.
ولفت إلى أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع أحدث فارقاً ميدانياً ملموساً من خلال ضمان وصول المياه لنهايات الترع، تقليل التسرب والتعديات، انتظام نوبات الري، والحد من انسداد المجاري المائية بالحشائش، مما دعم استقرار الإنتاج الزراعي بالأراضي الطرفية.
التوسع في نظم الري الحديث ومراعاة البعد الاجتماعي
أوضح نقيب الفلاحين أن التحول نحو نظم الري الحديثة يمثل خطوة جوهرية لتوفير استهلاك المياه، رفع إنتاجية الفدان، وتقليل تدهور التربة وارتفاع الملوحة.
ورغم هذه المكاسب، شدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين من خلال تقديم الدعم المالي والقروض الميسرة، وتوفير التدريب والدعم الفني والصيانة بالقرى لضمان تنفيذ التحول بشكل تدريجي ومستدام دون تحميل الفلاح أعباء مالية.
محطات المعالجة الكبرى والتغلب على الفجوة المائية
اعتبر أبوصدام أن إنشاء محطات المعالجة الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي يمثل أحد الحلول غير التقليدية لمواجهة الفجوة المائية.
وأكد أن هذه المشروعات توفر إمدادات مائية ضخمة لدعم مشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الزراعي، مثل «الدلتا الجديدة»، مما يخفف الضغط على نهر النيل ويعزز مفهوم الاستدامة المائية لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المستمرة.
تحديات وأولويات المزارع المصري في المرحلة المقبلة
لخص نقيب الفلاحين التحديات الراهنة في ارتفاع تكاليف التحول للري الحديث، وتفاوت مستويات الوعي بالقرى، والحاجة لشبكات صيانة دورية.
وطالب بضرورة تركيز الأولويات القادمة على استمرار تطهير الترع، تعزيز الإرشاد المائي، تقليل تكلفة مستلزمات الري الحديث، والتواصل المباشر مع المزارعين لحل مشكلاتهم الميدانية فوراً.