3.8 ملايين طن سعة الصوامع.. صادرات الصناعات الغذائية المصرية تقفز 68.3%

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً بعنوان "الصناعات الغذائية المستدامة"، سلط فيه الضوء على الطفرة الشاملة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية في مصر، ودوره المحوري في دعم الأمن الغذائي القومي، تنمية الصادرات، وخلق فرص العمل، إلى جانب التحول الاستراتيجي نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.

نمو قياسي في الصادرات والاستثمارات وتوفير فرص العمل

أوضح التقرير أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفعت إلى 6.9 مليارات دولار خلال عام 2025 مقارنة بـ 4.1 مليارات دولار عام 2021 بنسبة نمو تقارب 68.3%، لتمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وتأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية. 

وعلى صعيد التوسع الاستثماري، ارتفع عدد الشركات المؤسسة بالقطاع إلى 1530 شركة عام 2024 برؤوس أموال مصدرة بلغت 6.6 مليارات جنيه (بنمو 35.8% مقارنة بعام 2019)، بينما استحوذ القطاع على 15.4% من إجمالي المشتغلين بالقطاعين العام والخاص بنهاية عام 2024.

طفرة في منظومة التخزين والتحول نحو الاقتصاد الأخضر

كشف التقرير عن التوسع الكبير في البنية التحتية لسلاسل التوريد، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 87 صومعة بسعة تخزينية تبلغ 3.8 ملايين طن في عام 2025 مقابل 32 صومعة فقط عام 2014. 

كما استعرض التقرير جهود الدولة في تطبيق تقنيات الزراعة الذكية ومبادرات تحسين سلامة الغذاء عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى إطلاق وزارة البيئة لبرنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" لتعزيز الاقتصاد الدائري، إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وخفض الانبعاثات الحرارية لضمان تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.