زراعة الإسماعيلية تواصل أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات بالقنطرة غرب
واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية تنفيذ أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة الـ30، المرحلة الثانية، حيث شهد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026 تنفيذ أعمال اليوم الثاني من الحملة بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار جهود الدولة للتصدي للتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.
كما جاءت أعمال الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب والمشرف العام على الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وتعليمات الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، بتكثيف المرور الميداني ورصد أي تعديات والتعامل معها وإزالتها في المهد.
وجرى تنفيذ الحملة بمتابعة المهندس شريف السيد العربي، مدير عام الشؤون الزراعية، وبتنسيق المهندس حسن عبد اللطيف حال، مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب.
وأسفرت أعمال اليوم الثاني عن تنفيذ إزالة 3 حالات متغيرات مكانية بإجمالي مساحة بلغت 350 مترًا مربعًا، إلى جانب تنفيذ 4 حالات استرداد لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية بإجمالي مساحة بلغت 119 فدانًا.
كما جرى تنفيذ 15 حالة استرداد لأراضٍ خارج المنظومة بإجمالي مساحة بلغت 7 أفدنة و18 قيراطًا، في إطار استعادة الأراضي والتعامل مع المخالفات وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
ونُفذت أعمال الإزالة والاسترداد بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وبحضور نائب رئيس المركز والمدينة، والمهندس عبد الناصر عبد المولى، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، إلى جانب رؤساء القرى وممثلي الجهات المعنية، ومندوب أملاك الدولة والقيادات التنفيذية وقوات الشرطة، وباستخدام معدات مجلس ومدينة القنطرة غرب.
وأكدت مديرية الزراعة بالإسماعيلية استمرار حملات الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع مختلف أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتأتي هذه الجهود في إطار حماية الرقعة الزراعية وصون أراضي الدولة، ومنع استكمال أي أعمال مخالفة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات صاحبة الولاية لتنفيذ قرارات الإزالة واسترداد الأراضي، دعمًا لسيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.