حقيقة طرح الفراخ على بطاقات التموين.. شعبة الدواجن تكشف موقف المقترح والأسعار الحالية
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحديث عن وضع الدواجن على بطاقات التموين لا يزال في إطار الاقتراحات المطروحة، ولم يتم اتخاذ أي خطوات رسمية بشأن دراسته أو البدء في تطبيقه حتى الآن، موضحًا أن هذا المقترح سبق طرحه ومناقشته أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يشهد أي تطورات جديدة أو إجراءات فعلية على أرض الواقع.
وأضاف السيد أن ما يتم تداوله بشأن إدراج الدواجن ضمن السلع التي يمكن صرفها من خلال بطاقات التموين لا يعني وجود قرار رسمي بتطبيق المنظومة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين المقترحات التي يتم تداولها وبين القرارات التي يتم اعتمادها بشكل رسمي من الجهات المختصة.
حقيقة طرح الفراخ على بطاقات التموين
وأوضح السيد، في تصريحات صحفية له، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يتراوح حاليًا بين 69 و70 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيهًا، لافتًا إلى وجود فارق بين سعر المنتج في المزرعة وسعر البيع النهائي.
أسعار الفراخ والبيض في مصر
وأضاف أن أسعار البيض تشهد بدورها تفاوتًا بين سعر البيع من المنتج والأسعار للمستهلك، حيث يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض حول 115 جنيهًا، بينما يبلغ سعر البيض البلدي نحو 125 جنيهًا، في حين يصل سعر البيع للمستهلك إلى نحو 135 جنيهًا.
وأكد أن ضبط حلقات التداول وتقليل الفجوة بين أسعار المنتج والمستهلك يظل من الملفات المهمة لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بأسعار مناسبة.
وكان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، قال في وقت سابق إن اقتراح إدراج الدواجن ضمن بطاقات التموين يهدف إلى سحب الفائض من السوق، ويبدأ تطبيقه في يناير المقبل، مؤكدًا أنه سيكون حلًا مرضيًا للمنتج والمستهلك، ويسهم في عودة الأسعار إلى طبيعتها كما كانت سابقًا.
وقال إن تطبيقه بعد دراسة جميع جوانبه يمكن أن يمثل خطوة إيجابية لدعم صناعة الدواجن وتحقيق استقرار أكبر في السوق.
إدراج الدواجن على بطاقات التموين يحتاج إلى 1.02 مليار فرخة سنويًا
وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في وقت سابق، في تصريحات لـ«القاهرة 24»، أن منظومة البطاقات التموينية يستفيد منها نحو 63.5 مليون مواطن من خلال 21.2 مليون بطاقة، مشيرًا إلى أنه في حال توفير دجاجة واحدة لكل فرد أسبوعيًا، فإن ذلك يعني احتياجًا لنحو 4 دجاجات شهريًا لكل مواطن.
وأضاف أن هذا التصور سيحتاج إلى نحو 85 مليون دجاجة شهريًا، بما يعادل نحو مليار و20 مليون دجاجة سنويًا، وهو ما يمثل نحو 62.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن، مؤكدًا أن توفير هذا الطلب بصورة منتظمة سيكون له مردود إيجابي على استمرارية المربين ودعم استقرار الأسعار.
دراسة سلوك المستهلك شرط أساسي قبل التنفيذ
وأكد رئيس شعبة الدواجن ضرورة إجراء دراسة متأنية ومستفيضة قبل تطبيق المقترح، تشمل معرفة سلوك المستهلك وما إذا كان يفضل الحصول على الدواجن المبردة أو المجمدة، إلى جانب دراسة آليات التوزيع والتوريد.
وأوضح أن الدراسة يجب أن تبحث أيضًا آليات التعامل مع أصحاب محال الدواجن وسيارات النقل والتوزيع، وتحديد الجهات التي ستتولى توريد الكميات المطلوبة، مع وضع منظومة تضمن مشاركة مختلف المنتجين والموردين، وتمنع سيطرة الشركات الكبرى أو احتكار السوق.
وأشار السيد إلى أن تطبيق المنظومة بعد استكمال الدراسات اللازمة يمكن أن يتزامن مع منع تداول الدواجن الحية وإعادة ضبط آليات التسعير، فضلًا عن زيادة الطاقة الإنتاجية للمربين، خاصة صغار المنتجين.
وأضاف أن وجود طلب مستقر على مدار العام من شأنه أن يساعد المربين على استمرار الإنتاج بصورة منتظمة، والحصول على سعر عادل، بما يشجع على تحديث وتطوير وهيكلة القطاع وزيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة القطاع قد يسهمان في تحقيق فائض من الدواجن يسمح بزيادة الصادرات إلى الدول المجاورة، بما يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويساعد على تعزيز الاكتفاء الذاتي.
مصلحة المواطن يجب أن تكون محور تطبيق المنظومة
وشدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية مشاركة وزارات التموين والزراعة والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين في دراسة المقترح ووضع آليات واضحة لتنفيذه، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستدامة صناعة الدواجن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون توفير المنتج الذي يتناسب مع احتياجات المواطنين، سواء كان مبردًا أو مجمدًا، وبسعر عادل، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج ودعم المربين.