خطة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. كيف تفتح الأراضي الجديدة طريقاً لزيادة إنتاج السكر في مصر؟

تواصل الدولة المصرية التوسع في زراعة بنجر السكر كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهادفة لتوفير الخامات للصناعات الغذائية وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

 وتعتمد هذه الخطة على تطوير منظومة الزراعة التعاقدية بالتنسيق بين وزارة الزراعة والمزارعين ومصانع السكر لضمان تنظيم التوريد واستدامة تشغيل الطاقات الإنتاجية للمصانع، بالتوازي مع الدور المحوري الذي يؤديه جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في تجهيز الأراضي الصحراوية بالبنية الأساسية وشبكات الري والطرق لتهيئة البيئة الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص.

تطوير القيمة المضافة وفتح آفاق التصدير للفائض المحلي

يسهم التكامل بين الرقعة الزراعية المستصلحة والقدرات التصنيعية المتطورة في رفع المعروض المحلي من السكر واستقرار الأسواق ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية. 

وأثمر هذا التوسع المتكامل عن تحقيق التوازن بالسوق الداخلي، مما أتاح التوجه نحو تصدير الفائض؛ حيث تقرر في أغسطس 2026 السماح بتصدير السكر حتى نهاية العام شريطة الاقتصار على الكميات الزائدة عن احتياجات الاستهلاك المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام.