«زراعة الشيوخ» تطالب بميكنة حديثة وتدريب المزارعين.. وتحذيرات من مخالفات المجازر بالبحيرة
شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، مناقشات موسعة حول سبل تطوير القطاع الزراعي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على الأهمية القصوى لتوفير الوحدات الميكانيكية والآلات الزراعية المتطورة، خاصة في مراكز محافظة الجيزة، لضمان رفع كفاءة الإنتاج.
وأوصت اللجنة بضرورة إطلاق برامج تدريبية مكثفة للمزارعين على استخدام الميكنة الحديثة في عمليات الزراعة والحصاد، مؤكدة أن هذا التوجه هو السبيل الأمثل لتقليل نسبة الفاقد والهدر والحفاظ على الجودة التنافسية للمحاصيل المصرية.
دعم حكومي بخصومات 50% لتمكين صغار المزارعين
وفي استجابة لمطالب لجنة الزراعة، كشف المهندس أحمد عزت، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، عن خطة الوزارة الطموحة لدعم الفلاحين من خلال إعادة تأهيل المعدات غير المستخدمة وطرحها للتعاون مع الجمعيات الزراعية وصغار المزارعين.
وأوضح عزت أن الوزارة تقدم حالياً معدات زراعية بأسعار مخفضة تصل إلى نصف قيمة أسعار السوق (خصم 50%)، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع طويل الأجل لخدمة القطاع الزراعي وتيسير تملك المعدات، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية المزارع المصري.
أزمة مجزر "منشأة لقانة".. توصيات بالإغلاق حال مخالفة الاشتراطات
وعلى جانب آخر، ناقشت اللجنة الأزمات البيئية الناتجة عن سوء إدارة بعض المنشآت الحيوية، حيث استعرضت طلب الإحاطة بشأن المجزر الآلي للدواجن بقرية "منشأة لقانة" في مركز شبرا خيت بالبحيرة.
وأشارت المناقشات إلى وجود شكاوى من حرق مخلفات الدواجن بطريقة غير صحية، مما يهدد السلامة العامة للمواطنين.
ومن جانبها، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المجزر مغلق حالياً بسبب مشكلات فنية في جهاز التخلص من المخلفات، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة المجازر لتتوافق مع معايير الأمان الحيوي.
رقابة دورية صارمة لحماية الصحة العامة والأمن البيئي
انتهت مناقشات لجنة الزراعة والري إلى ضرورة تشكيل لجان مختصة للمرور الدوري ومتابعة تنفيذ التوصيات الصحية والبيئية في كافة المنشآت الزراعية والبيطرية.
وشددت اللجنة على الوقف الفوري لدخول أي مخلفات أو دواجن نافقة للمجازر المخالفة بمركز شبرا خيت، مع التلويح باتخاذ قرار الغلق النهائي في حال عدم الالتزام بالاشتراطات القانونية.
وتأتي هذه التحركات في إطار دور مجلس الشيوخ الرقابي لضمان تحقيق توازن بين الاستثمار الزراعي وبين الحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث.