التفاح اللبناني يشعل سباق التصدير.. خطة لاقتحام 7 أسواق عربية ورفع الشحنات لـ100 ألف طن
تتجه وزارة الزراعة اللبنانية نحو إعادة تشكيل خارطة صادراتها الزراعية من خلال تبني خطة شاملة تستهدف رفع صادرات التفاح إلى ما لا يقل عن 100 ألف طن، بالتوازي مع تنشيط الاستهلاك المحلي وتحسين العوائد الاقتصادية للمزارعين.
وتستند الخطة إلى تطوير كامل سلاسل الإمداد والإنتاج والتسويق، بدءاً من رعاية الأشجار وتحسين مواصفات الجودة وعمليات الفرز والتوضيب، وصولاً إلى تحديث قدرات التخزين والتبريد والنقل وتعزيز نظم التتبع، بما يضمن استيفاء المنتج اللبناني لأعلى معايير الجودة المطلوبة في الأسواق العالمية.
فتح قنوات استيراد مع 7 دول عربية وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية
وتسعى السلطات اللبنانية إلى استغلال المقومات الطبيعية التي يتمتع بها التفاح المحلي، من تنوع الأصناف والخصائص النوعية الفريدة كـ اللون والطعم والقوام الناتجة عن الطبيعة الجبلية والفوارق الحرارية. وتضع الوزارة على قائمة تحركاتها التصديرية 7 أسواق عربية رئيسية شملت مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، ليبيا، وقطر؛ وذلك عبر فتح قنوات اتصال مباشرة بين المصدرين والمستوردين.
وتستعين الخطة بالدبلوماسية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والاقتصاد لعقد لقاءات مع السفراء وممثلي البعثات للتعريف بالمنتج وتخصيص مساحات أكبر له بالأسواق المستهدفة.
معالجة العقبات اللوجستية وتفعيل حظر الاستيراد
وعلى صعيد التحديات التشغيلية، تركز الخطة اللبنانية على معالجة المشكلات اللوجستية المتعلقة بتكاليف الشحن والتبريد واحتياجات الطاقة ومراكز التوضيب، للحد من التكلفة النهائية ومنح المصدرين قدرة أسرع على المنافسة السعرية.
وبالتوازي مع التوسع الخارجي، أطلقت الوزارة حملات إعلامية ومهرجانات تسويقية لتشجيع الاستهلاك المحلي، مع التأكيد على استمرار سياستها الحازمة بوقف استيراد التفاح الخارجي المطبقة منذ عام 2025 لحماية المنتج الوطني ومنح المزارعين الأولوية الكاملة في تصريف محاصيلهم.