صادرات الصناعات الغذائية تستهدف 7.5 مليار دولار بنهاية 2026
واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية وارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة حركة التجارة في بعض المسارات، مع نجاح الشركات المصرية في التعامل مع هذه التحديات وفتح مسارات بديلة للحفاظ على تدفق الصادرات.
وأكد المهندس محمود بزان، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، في تصريحات خاصة، أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت نحو 4.473 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بنمو بلغ نحو 10.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
صادرات الصناعات الغذائية تحقق نموًا رغم التحديات
وقال بزان إن أداء صادرات الصناعات الغذائية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري جاء قويًا رغم الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن التحديات لم تقتصر على ارتفاع تكلفة الشحن، وإنما امتدت إلى صعوبة حركة الشحن وتوافر المسارات اللازمة لنقل المنتجات.
وأوضح أن القطاع تمكن رغم هذه الظروف من تحقيق نمو في الصادرات، مستفيدًا من تنوع الأسواق التي تستقبل المنتجات الغذائية المصرية.
وأشار إلى أن السوق الأوروبية لم يشهد توقفًا كبيرًا في حركة الشحن، رغم ارتفاع التكلفة، في حين تمكن المصدرون من إيجاد مسارات بديلة للوصول إلى الدول العربية والأسواق المحيطة.
مسارات بديلة لمواجهة صعوبات الشحن
وأضاف الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تنوع طرق الوصول إلى الأسواق ساعد الشركات على تجاوز جزء من التحديات المرتبطة بحركة التجارة.
وأوضح أن الاعتماد على مسارات بديلة، بعيدًا عن مناطق التأثر بالأوضاع الإقليمية، أتاح استمرار عمليات التصدير، كما ساهم النقل البري في تسهيل وصول المنتجات إلى عدد من الأسواق.
وأكد أن قدرة الشركات على التعامل مع هذه المتغيرات ساعدت القطاع على الحفاظ على نمو الصادرات، رغم زيادة التكاليف والصعوبات التي واجهتها حركة الشحن.
منتجات جديدة تدعم نمو الصادرات
ولفت بزان إلى أن نمو صادرات الصناعات الغذائية لم يعتمد فقط على تجاوز تحديات الشحن والتكاليف، وإنما صاحبه أيضًا دخول منتجات جديدة وتحقيق معدلات نمو في عدد من القطاعات.
وأوضح أن منتجات مثل الشوكولاتة وزيوت الطعام سجلت نموًا في الصادرات، وهو ما ساعد على تعزيز الأداء الإجمالي للقطاع خلال الفترة الحالية.
وقال إن القطاع نجح بذلك في تحقيق هدفين متزامنين، أولهما التعامل مع ارتفاع التكاليف والصعوبات المرتبطة بحركة التجارة، والثاني إضافة منتجات جديدة إلى قاعدة الصادرات، بما ساهم في دعم معدلات النمو.
بزان: نستهدف الوصول إلى 7.5 مليار دولار بنهاية العام
وحول مستهدفات صادرات الصناعات الغذائية بنهاية العام، أكد المهندس محمود بزان أن القطاع يستهدف الوصول إلى نحو 7.5 مليار دولار.
وأوضح أن هذا الرقم كان ضمن المستهدفات الموضوعة منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن الخطة كانت تستهدف في البداية نطاقًا يتراوح بين 7 و7.5 مليار دولار.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تدفع باتجاه تحقيق الحد الأعلى من المستهدفات، قائلًا إن القطاع يتجه، بإذن الله، إلى إغلاق العام عند مستوى 7.5 مليار دولار، ما لم تحدث ظروف طارئة أو أحداث قهرية تؤثر على حركة التجارة والتصدير.
وأكد بزان أن تحقيق هذا الرقم يظل هدفًا رئيسيًا للقطاع خلال الفترة المتبقية من العام، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع التحديات والحفاظ على معدلات نمو الصادرات.