الحكومة تعتمد المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه حتى 2028/2029
وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.
ويستهدف المشروع، في أولويته، إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه، إلى جانب توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يتيح رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.
كما يهدف المشروع إلى توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية، مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور رئيسية، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، من خلال الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية، إلى جانب حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
ويتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل، بما يسهم في الحفاظ على المجرى وتحسين كفاءة وسلامة منظومة النهر.