حملة مكبرة بصدفا.. غلق وتشميع 17 محلًا ومنشأة غير مرخصة بينها قاعة أفراح وحمام سباحة بأسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة رقابية موسعة بمركز ومدينة صدفا، أسفرت عن غلق وتشميع 17 محلًا ومنشأة غير مرخصة، من بينها قاعة أفراح وحمام سباحة، إلى جانب عدد من المحال والأنشطة التجارية، لعدم استيفاء الاشتراطات القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من التزام المحال والمنشآت التجارية والخدمية بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يحافظ على سلامة المواطنين، ويضمن انتظام الأنشطة التجارية، ويحمي حقوق الدولة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي، رئيس المركز، نفذت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق بأسيوط، ومركز شرطة صدفا، والجهات المعنية، حيث استهدفت المنشآت التي تمارس أنشطتها دون الحصول على التراخيص القانونية، وأسفرت عن تنفيذ قرارات الغلق والتشميع على الطبيعة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن نتائج الحملة شملت غلق وتشميع 6 محال بقرية بني فيز، و6 محال بقرية مجريس، و5 محال بمدينة صدفا، بإجمالي 17 محلًا ومنشأة مخالفة، من بينها قاعة أفراح وحمام سباحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ أسيوط على عدم السماح بإعادة تشغيل المنشآت التي شملتها قرارات الغلق إلا بعد إزالة أسباب المخالفة، واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، والحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمنع التحايل على القانون أو إعادة فتح المنشآت بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأنها.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالمحافظة، بمشاركة ياسر أبو عليم شلتوت وأحمد عبد المالك أحمد، نائبي رئيس المركز، ومحمد إبراهيم، مدير الإدارة التموينية بصدفا، والمهندسة سماح عاطف كامل، مدير رخص المحال، وعلي أحمد يونس، مدير المتابعة، وحسن الورداني، رئيس الوحدة المحلية لقرية مجريس، إلى جانب فرق العمل والجهات المعنية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات التفتيش والمرور الدوري على المحال والمنشآت التجارية والخدمية بمختلف المراكز والقرى، مع تكثيف الرقابة على المنشآت التي سبق غلقها، لضمان عدم إعادة تشغيلها دون سند قانوني.

وفي الوقت نفسه، دعا المحافظ أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية إلى سرعة توفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مشددًا على أن المحافظة تتيح الفرصة أمام أصحاب الأنشطة الجادين لتصحيح أوضاعهم، دون تهاون مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين أو تمثل تجاوزًا للقانون.

واختتم محافظ أسيوط بالتأكيد على أن الحملات الرقابية ستتواصل بجميع أنحاء المحافظة، بهدف ترسيخ الانضباط، وتحقيق الالتزام بالقانون، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية والخدمية في إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.