حجب السلع الاستراتيجية تحت الرقابة.. حمدي زكريا: قوت المواطنين خط أحمر وتطبيق القانون يدعم استقرار الأسواق

أكد حمدي زكريا، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن التصدي لممارسات حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو الامتناع عن طرحها للبيع يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين، ودعم استقرار الأسواق، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، في ظل جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية.

وقال زكريا إن تشديد العقوبات على جرائم حجب السلع الاستراتيجية، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته، يعكس جدية مواجهة الممارسات التي تضر بتوافر السلع أو تؤدي إلى خلق نقص مصطنع في المعروض، مؤكدًا أن احتياجات المواطنين الأساسية لا يجوز استخدامها وسيلة للمضاربة أو الضغط على الأسواق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف أن تطبيق القانون بحسم على المخالفين يبعث برسالة واضحة بأن قوت المواطنين واحتياجاتهم الأساسية خط أحمر، مشددًا على أن مواجهة حجب السلع لا تقتصر على توقيع العقوبات، بل تتطلب استمرار المتابعة الميدانية، وتعزيز الشفافية في تداول المنتجات، وضمان وصولها إلى المستهلكين بصورة منتظمة ووفقًا للقواعد المنظمة للأسواق.

حمدي زكريا يشيد بدور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، في تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل مع الممارسات المخالفة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لرصد التجاوزات والتعامل معها وفقًا للقانون.

وأشار زكريا إلى أن التاجر الملتزم يمثل شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير السلع، موضحًا ضرورة التمييز بين الأنشطة التجارية المشروعة التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل واضطرابات سلاسل الإمداد، وبين الممارسات المتعمدة التي تستهدف حجب السلع أو الإضرار بحقوق المستهلكين.

وأكد أن تحقيق الانضباط في الأسواق يتطلب ضمان توافر السلع واستمرار تدفقها عبر سلاسل الإمداد، إلى جانب التصدي للممارسات الاحتكارية والمخالفات التي يجرمها القانون، ونشر الوعي القانوني بين التجار والمستهلكين، بما يعزز ثقافة الالتزام ويدعم بناء سوق أكثر استقرارًا.

شراكة بين الرقابة والتجار والمجتمع المدني

وشدد زكريا على أهمية تعزيز الشراكة بين الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والتجار الملتزمين، باعتبارها أحد المسارات المهمة لمواجهة الممارسات الضارة بالسوق، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ومساندة الأنشطة التجارية المشروعة.

وأكد أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تدعم الإجراءات القانونية والرقابية التي تستهدف صون حقوق المواطنين، بالتوازي مع مساندة التاجر الملتزم وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنضبطة، لافتًا إلى أن حماية المستهلك والتاجر الشريف هدفان متكاملان يدعمان الثقة في الأسواق والاقتصاد الوطني.

واختتم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع التجاري ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توافر السلع الاستراتيجية، ومواجهة الممارسات المخالفة، والحفاظ على حقوق المواطنين، بما يدعم استقرار الأسواق.