حازم المنوفي: ارتفاع أسعار الأجبان يهدد الطلب.. وعبوة الـ250 جرامًا تقترب من 30 جنيهًا
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن شركات الأجبان العاملة في السوق المحلية ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، محذرًا من أن استمرار الزيادات المتتالية يهدد معدلات الطلب على منتجاتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المنوفي أن شركات الأجبان تتسابق في زيادة الأسعار، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الخامات عالميًا، ومن بينها اللبن البودرة والبروتين والزيوت النباتية ومواد التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن السوق المحلية لم تعد تتحمل هذه الزيادات في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ فترة.
وأوضح أن مبيعات الأجبان المعلبة بدأت تتراجع بصورة ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، لافتًا إلى أن المستهلك أصبح يتجه بصورة أكبر إلى الجبن الطبيعي، خاصة مع تقلص الفارق السعري بينها وبين الأجبان المصنعة.
وأشار المنوفي إلى أن الأجبان المعلبة كانت تمثل بديلًا أقل تكلفة لشريحة كبيرة من المستهلكين، إلا أن ارتفاع سعر العبوة زنة 250 جرامًا إلى نحو 30 جنيهًا قلل من ميزتها السعرية، وجعلها تقترب من أسعار بعض أنواع الجبن الطبيعي.
وأكد أن استمرار رفع الأسعار قد يؤدي إلى مزيد من تراجع القوة الشرائية للمستهلكين، في وقت يعاني فيه السوق من ضعف الطلب، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف السوق المحلية وقدرة المواطنين على تحمل الزيادات السعرية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل زيادات متتالية أعلنتها شركات عاملة في قطاع الأجبان، إذ رفعت شركة البروج للصناعات الغذائية أسعار منتجات جبنة «رودس» للمرة الرابعة خلال نحو شهر، ليصل سعر العبوة زنة 250 جرامًا إلى 29 جنيهًا، مقابل 24 جنيهًا قبل الزيادات الأخيرة.
كما أعلنت شركتا «دومتي» و«عبور لاند»، المدرجتان بالبورصة المصرية، زيادة أسعار منتجاتهما من الأجبان مع بداية الشهر الجاري، للمرة الثالثة خلال نحو 40 يومًا، وسط تبريرات من جانب الشركات تتعلق بارتفاع تكاليف الخامات في الأسواق العالمية.
وفي سياق متصل، أشار المنوفي إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار السعري قد ينعكس على حركة التداول داخل الأسواق، في ظل مخاوف بعض التجار من زيادات جديدة، وهو ما قد يدفعهم إلى شراء كميات إضافية أو تكوين مخزون تحسبًا لارتفاع الأسعار مستقبلًا.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار أسعار السلع الغذائية يرتبط بقدرة الشركات على تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين، محذرًا من أن المبالغة في الزيادات السعرية قد تؤدي إلى تراجع المبيعات والإضرار بحركة السوق.